استكملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والتعليم وسوق العمل، المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية جلساتها اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، للاتفاق حول التوصيات النهائية الخاصة بكل قطاع، بغية تضمينها في الرؤية الوطنية المتكاملة للسنوات العشر المقبلة.

وتناولت جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراجعة لما تم تقديمه في الجلسات السابقة، من تحديد التحديات والفرص والبرامج التي يمكن من خلالها تجاوز هذه التحديات أو تحقيق هذه الفرص.

وبحث المشاركون رؤية قطاع الاتصالات ضمن الاقتصاد الكلي، واستعرضوا الرؤية العشرية للقطاع، بتفاصيلها المتعلقة بالابتكار وتعهيد الخدمات وبناء الحلول التي من الممكن تصديرها، والتركيز على أن يكون الأردن دولة تصدّر حلولها وخدماتها للمنطقة والعالم.

وفي جلسة التعليم وسوق العمل، قام المشاركون بمراجعة ما تم في الأسابيع الماضية والتقارير التي تم إعدادها حول القطاعات الفرعية والتي تشمل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم المهني والتدريب التقني.

كما ناقشوا التوصيات المتوقع شمولها بالخطة الاستراتيجية، وأهم المشاريع والمبادرات المطلوبة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي قطاع التعدين، عمل المشاركون على توحيد تعريف القطاع، بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام هي الثروات المعدنية والثروات غير المعدنية والمعادن المستخدمة في مواد البناء، وتوسيع مظلة تعريف قطاع التعدين وتحديد موقع كل قطاع فرعي، بالإضافة لمراجعة التحديات والمحركات للمضي قدما للرؤية المستقبلية.

كما تم تحديد المبادرات والتوصيات للوصول إلى خارطة طريق واضحة وإطلاق قدرات القطاع، إضافة إلى ضرورة إنشاء قاعدة معلومات وطنية إلكترونية، ومراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدورها تساهم في عملية نقل المعرفة.

وسيتم عقد المزيد من الجلسات لباقي القطاعات المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الأيام القادمة، لاستكمال النقاشات المرتبطة بكل قطاع.