وتأتي جلسة السبت استكمالا لورشة العمل التي انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي بنهاية شهر شباط/فبراير، بعنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد" بمشاركة خبراء يمثلون القطاعين العام والقطاع الخاص، وأكاديميين وممثلي القطاعات الفرعية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول لاستراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني تضمن الاستمرارية.

ويعقد الخبراء في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والتعليم وسوق العمل، جلسات متزامنة السبت، لاستكمال المناقشات الخاصة بكل قطاع والتوصيات للوصول إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية الخاصة بكل قطاع للسنوات العشر المقبلة.

وسيتم عقد المزيد من الجلسات لباقي القطاعات المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الأيام المقبلة.

وبعد تحديد الاستراتيجية الخاصة بالقطاعات بشكل نهائي، ينتظر أن يتم دمج الاستراتيجيات المختلفة للقطاعات، ضمن خارطة طريق واحدة للتحديث الاقتصادي.