التقى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي امس الخميس نقيب ومجلس نقابة المقاولين .  

واكد  الكسبي خلال لقائه بالنقيب  المهندس ايمن الخضيري و اعضاء مجلس النقابة على أهمية تعزيز آفاق التعاون والتشارك بين الوزارة وقطاع المقاولات بما يساهم في رفعة وتطوير القطاع وتحسين الظروف الحالية ويساهم بدعم الاقتصاد الأردني .

ومن جانبه طالب المهندس أيمن الخضيري نقيب المقاولين الأردنيين بزيادة مخصصات القطاع من النفقات الرأسمالية لما فيه مصلحة القطاع ومصلحة الحكومة أيضًا  .

وحث الخضيري على زيادة الانفاق في المشاريع الرأسمالية في قطاع المقاولات لما سيعود بالفائدة الجمة على الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر قطاع الإنشاءات محرك اقتصادي شامل للعديد من المهن المساندة التي يزيد عددها عن ١٢٠ مهنة.

وأكد الخضيري على ضرورة صرف المستحقات في مواعيدها القانونية والعمل على تفعيل التسويات بدلاً من الذهاب التحكيم الذي أرهق الجميع وأهدر المال العام.

وتحدث نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، عن أهمية متابعة ملف تصدير قطاع المقاولات، وتنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الأشقاء العرب وبالأخص مع دولة العراق الشقيق حول المساهمة في إعادة إعمار العراق، مطالباً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وبعضوية المدراء العامين من مختلف الوزارات لبحث الصعاب التي تواجه ملف تصدير المقاولات الأردنية إلى الخارج والعمل معاً على تذليل هذه الصعاب.

وأعلن الخضيري عن تعاون وثيق بين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين الأردنيين، وجمعية مستثمري قطاع الإسكان وقطاع الصناعات الإنشائية، فيما يخدم مصالح المقاولين.

وأضاف الخضيري أنه سيتم العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات لإلزام البلديات بتطبيق المادة  من قانون مقاولي الإنشاءات للحد من تنفيذ الأبنية في البلديات من قبل العمالة الوافدة، مؤكداً أهمية تنفيذ أهداف برنامج التشغيل الوطني 2022، تنفيذاً لما جاء في المؤتمر الذي عقد في دار الرئاسة يوم الأحد الماضي ، ومتابعة تطبيق مذكرة التفاهم مع وزارة العمل، بما يتعلق في قضايا المقاولين العالقة.

وفي النهاية اللقاء  أكد الخضيري أن ما تقدم به هو جزء من طموحات كبيرة سيعمل المجلس على تحقيقها بالتعاون و بدعم من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، والذي بدوره ثمن الاستراتيجية التي طرحها نقيب المقاولين، مؤكداً أنها تعتبر "خارطة طريق" طموحة وواضحة المعالم وغنيه وقابلة للتطبيق، وأعلن دعم وزارة الأشغال لهذه الطموحات ، حيث أن المصلحة العامة تقتضي الأهتمام بقطاع المقاولآت لبناء الوطن خصوصاً أن قطاع المقاولات كان هو القطاع الأكثر نمواً وتعافياً بعد جائحة كورونا عن كافة القطاعات العامة، حيث بلغت نسبة تعافي ونمو قطاع الانشاءات 5.7%" .

وحضر اللقاء من جانب الوزارة مدير دائرة العطاءات الحكومية، محمود خليفات، والأمين العام ، ورئيس مجلس البناء الوطني، جمال قطيشات وكبار موظفي الوزارة ، إلى جانب أعضاء مجلس نقابة المقاولين وأمين عام النقابة.