نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، الركن الأساس في منظومة التحديث السياسي، إلى جانب قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما.

ومع إقرار التشريعات، تبدأ مرحلة ترجمة مضامين التحديث السياسي على أرض الواقع، عبر خطة تمتد لـ 3 دورات انتخابية مقبلة، تستهدف الوصول إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية البرامجية، بالتوازي مع تطوير الإدارة المحلية، والإصلاح الاقتصادي والإداري، واتخاذ إجراءات لتوفير البيئة الملائمة للإصلاح. ويهدف قانون الانتخاب إلى تطوير السلوك الانتخابي ليكون الاختيار على أساس البرامج لا الأفراد، ضمن 3 مراحل، تبدأ بنسبة 30 بالمئة من مقاعد البرلمان للأحزاب والتحالفات الحزبية، وصولاً الى نسبة 65 بالمئة خلال السنوات الـ 10 المقبلة.

وينشىء القانون دائرة عامة للأحزاب (41 مقعدا)، ويحافظ في نفس الوقت على المكتسبات على مستوى الدوائر المحلية (97 مقعداً) ، كما يمنح صوتين للناخب، مع النص على نسبة حسم (عتبة)، وتخفيض سن الترشح إلى 25 سنة، إضافة إلى فرض عقوبات مشددة على الجرائم الانتخابية.