وفق قانون الهيئة، يرأس رئيس الوزراء لجنة لاعداد قائمة الاسماء التي ترفع الى جلالة الملك للمصادقة عليها، فيما تضم اللجنة رؤساء السلطات في الأردن وهم رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي. بالاضافة لرئيس الوزراء

وتعد هذه اللجنة قائمة الاسماء "المقترحة"، ما يعني أنها قد تشتمل على أكثر من اسم للموقع ذاته، قبل ان ترفع القائمة إلى جلالة الملك.

وفي حال شغور منصب رئيس مجلس النواب، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب.

ويؤلف مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ولهذا يعتبر التمديد لرئيس الهيئة الذي تنتهي مدته يوم غد الاربعاء خالد الكلالدة غير ممكنا حيث امضى 6 سنوات في الموقع.

رؤساء السلطات الثلاث اجتمعوا في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء للتنسيب برفع قائمة إلى جلالة الملك لتعيين رئيس جديد للهيئة وعضو فيها، وهما الوزير موسى المعايطة رئيسا ورائد العدوان عضوا، ولكن لماذا اجتمعوا في رئاسة الوزراء وليس أي مكان آخر؟

قانون الهيئة ينص على أن رئيس الوزراء هو من يرأس اللجنة، وإضافة إلى ذلك فإن دار رئاسة الوزراء وهي السلطة التنفيذية في المملكة، دار للأردنيين ولخدمتهم.

وعن موقع نائب رئيس الهيئة، أوضح القانون أنه يكون أحد الاعضاء الاربعة، وينتخبه مجلس المفوضين ليقوم مقام الرئيس عند غيابه.

ووفق المادة 7 من قانون الهيئة يتقاضى رئيس مجلس المفوضين الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، كما يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.

اما أمين عام الهيئة فيعين بقرار من مجلس المفوضين، وتنهى خدماته بالطريقة نفسها، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية.

وعلى المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفاً في القطاع العام أو الخاص او تاجرا او عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.

ويقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد"، كما يقسم الأمين العام ذات اليمين أمام المجلس.

ولا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وضمن حالات معينة.