وطرح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الاثنين، 10 تساؤلات حول البرنامج لخصها بما يلي:

١) لمن سيتم دفع مبلغ أل (150) ديناراً من قبل مؤسسة الضمان عن كل حالة تشغيل للمنشأة أم للعامل، وكيف تم تقسيمها إلى (130) ديناراً كراتب أساسي، و (10) دنانير كبدل مواصلات، و (10) دنانير كاشتراك في الضمان؟.

٢) اذا كانت أل (150) ديناراً هي مساهمة الحكومة عن كل عامل يتم تشغيله فهذا يعني أن الكلفة المتبقية من الراتب لا تقل عن (110) دنانير بحيث لا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور البالغ (260) ديناراً، فهل العشرة دنانير المدفوعة كبدل مواصلات والعشرة الأخرى المدفوعة من البرنامج كإسهام في كلفة الاشتراك بالضمان محسوبة من ضمن الحد الأدنى للأجور، وأتمنى أن لا تكون كذلك؟.

٣) ما دام أن مَنْ يتم تشغيلهم ضمن هذا البرنامج خاضعون للدعم الحكومي، وبكلفة تصل إلى أكثر من النصف، فينبغي عدم إدخال أي فئة عمرية من 18 إلى 28 سنة ضمن نظام الاستثناء من الشمول بتأمين الشيخوخة الذي بدأت مؤسسة الضمان العمل به مؤخراً والذي يستهدف المنشآت العاملة في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والحضانات.. فهل هذا واضح لدى وزارة العمل ومؤسسة الضمان لنضمن احتساب مدة خدمتهم كاشتراك كامل بالضمان؟.

٤) من المسؤول عن مهمة التدريب والتشغيل للشباب الذين يتم تشغيلهم في إطار هذا البرنامج، وما الضمانات التي يوفرها البرنامج لنجاعة عملية التدريب واستمرارية عملية التشغيل.؟

 

٥) ما المعايير التي وضعها البرنامج لضمان العدالة في الأجور والتقييم الموضوعي المنصف للوظائف والأعمال التي يتم إشغالها من قبل الشباب مع مراعاة الفوارق العلمية والمهنية بينهم، بحيث لا يكون الحد الأدنى للأجور هو السائد في كل فرص العمل التي يتم توفيرها ضمن هذا البرنامج.. بل لا بد من تصنيف عادل وصحيح للوظائف وأجورها.؟

٦) ما مصير برنامج خدمة وطن الذي أطلقته الحكومة السابقة وكان يستهدف توفير (20) ألف فرصة عمل وبرامج التشغيل الأخرى السابقة ومن ضمنها البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي الذي أُطلِق قبل عدة سنوات، وما نتائجها وهل تم دراسة أسباب نجاحها أو إخفاقها ولماذا لم يتم البناء على تلك البرامج والاستفادة من دروسها سواء بالنجاح أو الإخفاق.؟

٧) إن فرص العمل التي يتم خلقها في القطاع الخاص سنوياً وبشكل طبيعي تلقائي تتراوح ما بين (40) ألف إلى (50) ألف فرصة عمل، فهل فرص العمل البالغة (60) ألف فرصة التي يستهدفها برنامج التشغيل الجديد ستكون إضافية لما يولده القطاع الخاص سنوياً وبشكل طبيعي أم هي من ضمنها.؟

٨) لم تُشِر تصريحات الإعلان عن البرنامج إلى أي دور للشركة الوطنية للتشغيل وهي أكبر جهة وطنية للتدريب والتشغيل في المملكة، ولا ندري لما تم تغييب دورها في هذا البرنامج.؟

٩) إلى أي مدى يستمر دعم البرنامج للوظائف التي تم إشغالها، وما هي ضمانات ديمومتها.؟

١٠) إذا كانت الحكومة قد كلّفت مؤسسة الضمان بتنفيذ البرنامج فمن هي الجهة التي تقيّم مراحل العمل والإنجاز لهذا البرنامج، وتقوم بتصويب أي أخطاء أو التغلب على أي معوّقات تعترض التنفيذ وأين دور وزارة العمل.؟