وشملت الإجراءات تقسيط رسوم ترخيص المهن السِّياحيَّة، وبدل الإيجار، وبدل الإدارة والتَّشغيل للمواقع السِّياحيَّة لدى كلّ من: وزارة السِّياحة والآثار، ودائرة الآثار العامَّة، وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وإقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وحتى نهاية العام الحالي 2022م.

ونصَّ القرار على أن تقوم كلّ جهة من الجهات أعلاه بتحديد الضَّمانات الماليَّة والقانونيَّة اللَّازمة لاستكمال استيفاء كامل الرّسوم المترتِّبة لصالحها، والسَّماح لها بتجديد التَّرخيص والعقود، على أن لا تترتَّب أيُّ غرامات ماليَّة على هذه الإجراءات لدى هذه الجهات.

كما شملت الإجراءات إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السِّياحة ممَّا نسبته (55%) من رسوم الاشتراك والمساهمة المستحقَّة عليهم لعام 2021م، وإعفائهم من كامل الغرامات عن العام نفسه، ومن الغرامات المترتِّبة لعام 2022م، وتفويض الهيئة بتقسيط المبالغ المستحقَّة على أعضائها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس مبارك عبدالرحمن الخلايلة أميناً عامَّاً لديوان الخدمة المدنيَّة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات بين جميع المتقدِّمين لإشغال الوظيفة، بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.