وكان المجلس، الشهر الماضي، أجَّل انتخاب رئيس للبلاد، بعد تعذر اكتمال النصاب جراء مقاطعة كتل نيابية لقوى سياسية، من بينها التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة السني، برئاسة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

وينص الدستور العراقي، على أن رئيس الجمهورية، ينتخب خلال مدة 30 يومًا، من أول جلسة للبرلمان الجديد، الذي عقدها، في التاسع من كانون الثاني الماضي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، اليوم السبت، إن ”البرلمان صوت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث بلغ عدد النواب المصوتين 203، وغير المصوتين بلغ عددهم 62 نائبًا".

ودخلت العملية السياسية العراقية في مأزق، بعد منع المحكمة الاتحادية، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من خوض السباق الرئاسي، وهو ما دفع حلفاءه من التيار الصدري، وتحالف السيادة (سني)، إلى مقاطعة الجلسة الأولى المقررة لانتخاب الرئيس.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصدرت، في شباط/ فبراير الماضي، قرارًا باستبعاد هوشيار زيباري، نهائيًا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد.

وجاء القرار القضائي بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري.

ورأى المتقدمون بالدعوى أن ”زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين، العام 2003، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية".

وأشاروا إلى أن من هذه الشروط أن يكون ”حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نص الدعوى، وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وهذا القرار القضائي جعل رئاسة البرلمان تضطر إلى فتح باب الترشيح، مرة أخرى، لكن دعوى قضائية رفعها النائب المستقل، باسم خشّان أمام المحكمة الاتحادية، باعتبار أن فتح باب الترشيح مرة ثانية، غير دستوري.

لكن المحكمة أصدرت قرارها، بأن فتح باب الترشح، يجب أن يكون بقرار من مجلس النواب، وليس من هيئة الرئاسة فقط، ما دفع المجلس إلى عقد جلسة، اليوم السبت، والتصويت على فتح باب الترشيح، مرة ثانية.

ويتنافس المرشح الرئاسي ريبر أحمد، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع المرشح رئيس الجمهورية الحالي، برهم صالح، عن حزب الاتحاد الوطني، حيث لم تتفق الأحزاب الكردية على مرشح واحد.