وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة السبت، "من مسؤوليتنا أن نجعل القوات المسلحة الأكثر فعالية في أوروبا، أيضا من أجل حماية حلفائنا".

لكنه قال بوضوح "لا ينبغي استخدام هذه الإمكانات "أي قدرات الجيش" أبدا، ولكن يجب أن تكون بمثابة رادع".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت قبل أيام، إنشاء صندوق خاص للاستثمارات في الجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو، ورفع ميزانية الدفاع السنوية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث الجيش ومعداته بشكل كامل.

وأكد ليندنر ضرورة الاستفادة الكاملة من كل يورو في هذا الصندوق لتحقيق أكبر قدر من الأمن، وقال: "على الجنرالات أن يصبحوا مديرين من أجل هذا".

وفي سياق متصل، عارض ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، إعادة تطبيق التجنيد الإجباري.

 

كما عارض زيادة الضرائب أو تخفيف مكابح الديون بسبب الأعباء الإضافية المتوقعة نتيجة حرب أوكرانيا، مضيفا أن "أي شخص يطالب بزيادة الضرائب أو تخفيف مكابح الديون يخطئ في تقدير الحقائق السياسية المتعلقة بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحر".

وبدلا من ذلك، أعلن ليندنر عن تخفيف المزيد من الأعباء عن المواطنين، حيث يعتزم تقديم خطط في هذا الشأن الخريف المقبل، مشيرا إلى أنه من الواضح بالفعل أن الإعفاء الكامل من الضرائب على اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية سيتحقق في عام 2023.

وقال في هذا الإطار، "هذا سيخفف العبء السنوي على الموظفين بواقع 5ر2 مليار يورو. كان من الممكن تطبيق ذلك قانونا في عام 2025، لكننا نُبكر تخفيف الأعباء لصالح الطبقة المتوسطة".

وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية، أيد ليندنر ممارسة أقصى قدر من الضغط على موسكو وعدم إظهار أي تهاون. لافتا إلى أن روسيا أصبحت "معزولة سياسيا واقتصاديا وماليا".

وتابع ليندنر "لا تهدئة" مع روسيا في ظل الظروف الحالية، ولابد من مواصلة الضغط لوضع نهاية للصراع.

وفي ملف اللاجئين الأوكرانيين، قال "عندما أرى صور العائلات الشابة التي تركب سياراتها وتخشى على حياتها في ظل الحرب، أشعر أنه يمكننا ويجب علينا تقديم المساعدة"، مضيفا "لكن هؤلاء الناس لا يريدون أكثر من أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسلام قريبًا".