واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

وقال السعودي، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي، ورؤساء عدد من الجامعات الرسمية، إن اللجنة ناقشت المخالفات والاستيضاحات الواردة بحق جامعات اليرموك، وآل البيت، والبلقاء التطبيقية، والحسين بن طلال، والألمانية الأردنية.

وأضاف أن اللجنة، وبعد أن استمعت لآراء ديوان المحاسبة وردود رؤساء وممثلين عن الجامعات، جرى التوصية لمجلس النواب بالطلب من الحكومة تحويل بعض المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة إلى القضاء وتحويل مخالفات أخرى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. كما أوصت باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تشكيل لجان مشتركة بين الجامعات وديوان المحاسبة في بعض القضايا، إضافة إلى مخاطبة مجلس التعليم العالي لممارسة صلاحياته في تحديد نسب قبول الطلبة بالبرنامج الموازي في الجامعات الرسمية.

وأشار السعودي إلى أن الاستيضاحات تركزت حول حوافز برنامج التعليم الموازي في الجامعات الرسمية المدفوعة للكادر الأكاديمي والإداري، وأخرى مخالفات بملفات العطاءات وطلبات الشراء وحسابات السلف والأمانات ونادي العاملين وصرف علاوات عائلية لمتقاعدين، علما بأنهم يتقاضون العلاوة من مديرية التقاعد والاستمرار بإدارة احد صناديق الاستثمار على الرغم من إلغاء نظام صندوق الاستثمار.

وعرض المجالي، من جهته، للاستيضاحات المتعلقة بالجامعات، مشيرا إلى أن الديوان قدم توصيات لتصويب المخالفات واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق. ودار خلال الاجتماع، نقاش موسع بين النواب الحضور، وديوان المحاسبة، ورؤساء جامعات اليرموك الدكتور إسلام مساد، والحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، والألمانية الأردنية الدكتور علاء الحلحولي، ونائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور ناصر كلوب، ونائب رئيس جامعة آل البيت الدكتور عمر العطين، وعدد من المعنيين بالجامعات.