كشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، أن بعض المطاعم الشعبية رفعت أسعار منتجاتها، وبينها الشاورما، مشيرا إلى أن هذه المطاعم إما أنها خاضعة للضريبة أو أنها عوّمت أسعارها.

ونفى العواد صدور أي قرار برفع أسعار الشاورما بشكل عام، موضحا أن الأصناف ما زالت تباع في كافة المطاعم ضمن السقوف المحددة وليس هناك أي تجاوزات.

وقال العواد في تعقيبه على ارتفاع أسعار الأصناف الغذائية التي تقدمها المطاعم الشعبية، إننا طالبنا من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمقترح يتم من خلاله رفع أسعار السندويشات بمقدار 5 قروش؛ وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الكلف عالميا.

وأضاف العواد لـ”أخبار الأردن”، مؤخرا، أن الطلب قوبل بالرفض من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الذي أكد أن الأسعار العالمية لم ترتفع، علماً أن الارتفاع في الأسعار مثبت ومعلوم، إذ وصل سعر طن الحمص إلى 950 دينارا بعد أن كان سعره 250 دينارا فقط.

وأشار إلى ارتفاع سعر صفيحة "تنكة” الزيت التي كانت تباع بـ14 دينارا وصل سعرها إلى 27 دينارا، كما أن سعر 20 كيلو غرام من مادة ملح الليمون ارتفع من 18 دينارا إلى 85 دينارا.

ولفت العواد إلى أن القانون يسمح لأصحاب المطاعم بالتسجيل في ضريبة المبيعات ورفع أسعار السندويشات وغيرها من مبيعات بأي سعر يناسبه دون رقابة أو تدخل من النقابة أو من وزارة الصناعة والتجارة، مبينا أن هذا ما حدث أو قد يحدث مع العديد من أصحاب المطاعم، خصوصا التي تواجه خسائر في مبيعاتها.

وأشار إلى أن هذا التوجه لدى الوزارة لم يحمِ المواطن ويحافظ على مصالحه ويقدم له أسعارا تفضيلية وبمتناول جميع الشرائح وفئات المجتمع، موضحا أن هذا التوجه يساهم في رفع الأسعار، لا سيما وأن قيمة الضريبة يتكبدها المواطن أو الزبون فيما يستفيد أصحاب المطاعم كونهم ضاعفوا أسعار بيع منتجاتهم.

وأكد العواد أن الوزارة لم تستجِب لمطالب النقابة طوال الفترة الماضية رغم ما يعانيه قطاع المطاعم من خسائر، كما أن الوزارة ساهمت في انفلات الأسعار وعدم ثباتها وخسرت السلطة على أي مطعم يعوم أسعاره بعد دفعه الضريبة.