ألقى أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية محاضرة بعنوان "السياسة المائية في الأردن" للدارسين في دورة الدفاع 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وقال المحاميد: "إن وزارة المياه والري تتطلع إلى المياه كعنصر أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمن الوطني، من خلال المحافظة على معدلات التزويد المائي المناسبة للمواطنين والاستخدامات الأخرى، وتعزيز تغطية خدمات الصرف الصحي بالرغم من تزايد الطلب على المياه وخدمات الصرف الصحي".

وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في شهر تشرين الثاني الماضي، إلى وضع استراتيجية مياه طويلة الأجل (2040) تعالج التحديات التي تواجه الأردن في هذا القطاع مع وجود رؤية واضحة لتطوير القطاع، وعلى أن يأخذ في الاعتبار أثناء تطوير الاستراتيجية أهمية استخدام التكنولوجيا لمواجهة تحديات المياه، وتحديد كمية المياه المهدرة، ومعالجة هذه القضية المهمة واتخاذ إجراءات لمعالجة وإعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة؛ لمواجهة تأثير تغير المناخ على قطاع المياه.

وأشار المحاميد إلى محدودية المصادر المائية لدينا، فالأردن يستغل المصادر المائية المتوفرة كافة، حيث تتراوح حصة الفرد المستهلكة للأغراض المنزلية بين 80 إلى 120 لترا للفرد حسب المحافظة، وتبلغ حصة الفرد في السنة لجميع الاستخدامات أقل من 100متر مكعب، والتي تعادل أقل من 10 بالمئة من معدل خط الفقر العالمي.

وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لزيادة الإيرادات، وتقليل الخسائر في القطاع المائي، أهمها تحسين أنظمة الفوترة والتحصيل، واعتماد مبدأ تحفيز الأداء وتقليل مبالغ الذمم والديون المشكوك بها وتقليل فاقد المياه والاستخدام غير المشروع، وزيادة نسبة المشتركين على شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة هيكلة التعرفة للخدمات ورسوم الاشتراكات ووضع تعرفة خاصة للنشاطات الاقتصادية (البوتاس، الصخر الزيتي، الطاقة النووية، الفوسفات).

وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر عن أسئلة واستفسارات الدارسين. بترا