وقال أمين عام المجلس متري مدانات، إن التقرير استعرض التحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال جائحة كورونا بالإضافة الى الإنجازات التي تحققت عام 2021، موضحا أن من أبرز التحديات التي واجهت القطاع ضعف الحوكمة والإدارة، وتعدد الجهات الحكومية التي تدير الخدمات الصحية وغياب التنسيق بينها، بالإضافة الى ضعف أذرع الرقابة على القطاع الصحي الخاص.

وأشار مدانات الى تماسك القطاع الصحي الأردني في مواجهة جائحة كورونا وامتصاص الموجتين الأولى والثانية من خلال توفير الفحوصات والمطاعيم بشكل سريع، ورفع السعة السريرية للقطاع العام من خلال انشاء المستشفيات الميدانية.

وفيما يتصل بمراجعة القطاع الصحي أكد مدانات أن التقرير يسعى الى وضع خطة لتحسين أداء القطاع الصحي، خاصة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تحديات.

من جهته قال مستشار رئاسة الوزراء، مسؤول ملف كورونا ، عادل البلبيسي، إن وزارة الصحة تواجه تحديات فيما يتعلق بتوفر الموارد البشرية في مجال الصحة العامة وتوفر الأخصائيين، مشيرا الى أن "هناك مشكلة كبيرة في نظام المعلومات والأتمتة في القطاع الطبي، إذ لا يوجد نظام صحي موحد”.

وبين أن الأردن غير قادر الآن على الخوض في تجربة انتاج المطاعيم، لافتا الى أن هذه الصناعات محصورة بدول معينة حول العالم.

وأشار رئيس جمعيات المستشفيات الخاصة فوزي الحموري الى أن مواجهة الوباء رفعت مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث تقديم خدمة إعطاء اللقاحات للمواطنين واجراء فحوصات (pcr) وتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا.

وقال المشاركون في الجلسة إن المشكلة الأساسية التي تواجه تعيين الموارد البشرية في القطاع الطبي هي الخلل في نظام الخدمة المدنية، داعين الى أن يكون تعيين الكوادر الطبية لا مركزي.

وأوصى المشاركون بوضع خطة ابتعاث مستمرة في وزارة الصحة للأطباء في الخارج، وأن تعطي الوزارة أولوية للحوسبة، مشددين على أهمية التعاون بين الجامعات والخدمات الطبية المدنية مع القطاع الحكومي، وتفعيل الاستراتيجيات ومتابعتها وتقييمها، والبحث في أسباب عدم الإنجاز، وأن تكون الاستراتيجيات ملزمة، وزيادة صلاحيات المدراء العامين للمستشفيات.

كما أوصوا بتوسيع نطاق تقرير حالة البلاد ليشمل كامل القطاع الصحي وليس فقط جائحة كورونا، وإجراء دراسات عن انتشار الأمراض المزمنة التي تثقل كاهل القطاع الصحي، ودعم صندوق تعويضات الأخطاء الطبية، وضرورة تجديد ترخيص العاملين بالمهن الطبية بشكل دوري لرفع المستوى الطبي والمهني للعاملين في القطاع الصحي.

يذكر أنّ المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة القادمة في عقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من ذوي الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، القطاعات الاقتصادية، قطاعات البنية التحتية، الموارد البشرية، التنمية المجتمعية (1)، التنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

وعرض منسق السياسات الاجتماعية في المجلس نبيل الشرع لأهم ما جاء في مراجعة القطاع الطبي قبل البدء بفتح باب النقاش.