داهمت السلطات الكويتية، أمس السبت، منزلا يستخدم لصناعة "الخمور" يديره عسكري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وبحسب صحيفة "الأنباء"، وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله العلي إلى مدير عام مديرية أمن الجهراء اللواء سالم الأحيمر رسالة مفادها: "لا أحد فوق القانون وبغض النظر عمن يدير المصنع المخصص للخمور انطلقوا بقوة من الأمن العام مدعومة من قوة المباحث واتخذوا كل الاجراءات القانونية".

على إثر ذلك، توجهت قوة من مديرية أمن الجهراء إلى منزل في منطقة الصليبية، وكانت أولى المفاجآت أن من يدير المصنع هو عسكري من غير محددي الجنسية، ويعمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أما مساعداه فهما من الجنسية النيبالية.

والمفاجأة الثانية هي العثور على عدد 2 سلاح ناري نوع جولت، و100 طلقة و4 كلبشات خاصة بالمتهم الأول، إلى جانب خمور مستوردة وأخرى محلية.

وقالت الصحيفة الكويتية، إنه استنادا إلى مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى قطاع الأمن العام عن استغلال منزل في الصليبية لتصنيع المواد المسكرة، ليتم تجهيز قوة وتنفيذ المداهمة بالتنسيق مع مباحث الصليبية.

وضبط العسكري وهو من مواليد 1967 إلى جانب نيباليين، الأول من مواليد 1997 والثاني من مواليد 1994، وتم التحفظ على السلاحين والطلقات والكلبشات، إلى جانب التحفظ على 26 رأس أغنام و8 بطول مستوردة، و40 كيسا بداخلها قنينات بها مواد مسكرة جاهزة للبيع، و200 كيس بها سكر، و40 أداة للتقطير، و50 خيشة بها مواد تدخل في تصنيع الخمور، وكميات كبيرة من الخمور المعبأة، فيما تم وضع حراسة على المنزل لاستكمال الاجراءات القانونية.