المادة 6-على الرغم مما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا النظام للوزير ربط أي من المديريات ووحدة الاتصال والإعلام بمن يراه مناسبا ضمن الهيكل التنظيمي ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المادة 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.

2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

3- مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

4- مدير مديرية الموارد البشرية.

5- مدير مديرية الشؤون القانونية.

ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة.

ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية التي يحيلها الوزير اليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-

1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بھا وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليھا.

د - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

هـ - للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

و- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 8- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة9-أ- يسمي الوزير الأمين العام المختص لممارسة مهام أمين عام وزارة العدل المنصوص عليها في التشريعات النافذة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب- يمارس أمين عام الوزارة للشؤون القضائية مهام وصلاحيات أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الى حين تعيين الاخير حسب الأصول.

المادة 10- يعين الأمين العام للشؤون القضائية وفق أحكام قانون استقلال القضاء ويعين الأمين العام للشؤون الادارية والمالية وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام التعيين على الوظائف القيادية.

المادة 11- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 12- يلغى (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم (101) لسنة 2015) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرھا بھا وفقا لأحكام ھذا النظام.