حكمت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "الكاس”، لصالح النادي الفيصلي، في قضية المحترف العاجي دكور، الذي سبق وأن اشتكى النادي، وحصل على حكم لصالحه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا”، يلزم الفيصلي بدفع حوالي 76 ألف دولار.

الفيصلي شعر بتعرضه للظلم في حكم "فيفا”، ما دفع الإدارة السابقة، وخاصة أمين الصندوق سامر الحوراني، للتحرك وتقديم شكوى في محكمة الكاس، التي أصدرت حكما قبل أيام، يفيد بعدم أحقية المحترف بأي مبلغ مالي.

قصة أخرى بدأت بعد صدور حكم الكاس؛ حيث كشف المحامي الذي تولى الدفاع عن الفيصلي في هذه القضية، عن امتعاضه من رد أحد أعضاء اللجنة المؤقتة للنادي، بعد الفوز بالقضية.

القصة بدأت بالاتفاق بين النادي والمحامي، على حصول الأخير على نسبة 10 % في حال الفوز بالقضية، ما يعني أحقية المحامي بتسلم حوالي 7600 دولار.

المحامي اتصل بعضو اللجنة المؤقتة في الفيصلي، وأبلغه بانتهاء القضية، وضرورة الحصول على الأتعاب، ليأتي رد العضو بتوجيه الشكر للمحامي على جهوده، مع الإشارة إلى عدم وجود مبالغ مالية في النادي في الوقت الحالي، ما يعني عدم القدرة على تسديد مستحقات المحامي الذي كشف عن غضبه ليس على عدم تأمين المستحقات، بقدر غضبه على طريقة الرد التي لم تعجبه، ملوحا بتقديم شكوى في خيار أخير، إذا لم يحصل على المستحقات.