كان "ترابي"، الستيني، وزيراً للعدل وكبير ما يطلق عليها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الحكم السابق لـ"طالبان".

ووفق "العربية.نت"، قال الملا نور الدين ترابي، أحد مؤسسي حركة "طالبان" وأبرز منفذي تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية عندما حكمت أفغانستان سابقاً، إن "طالبان" ستنفذ عقوبات الإعدام وبتر الأيدي، لكنها قد لا تفعل ذلك في العلن.

ورفض "ترابي" في حديث إلى وكالة "أسوشيتد برس" الغضب حيال الإعدامات التي نفذتها "طالبان" في الماضي، والتي كانت أحيانًا تحدث على مرأى ومسمع الحشود في ملاعب رياضية، وحذر العالم من الصدام مع حكام أفغانستان الجدد.

وقال من كابل: "الجميع انتقدنا لتنفيذ عقوبات في الملعب، لكننا لم نقل أبدًا أي شيء بشأن قوانينهم وعقوباتهم"، وأضاف: "لا أحد سيخبرنا ما يجب أن تكون عليه قوانيننا. سنتبع الإسلام وسنضع قوانيننا بناءً على القرآن".

ومنذ سيطرة "طالبان" على كابل في 15 أغسطس الماضي، يراقب الأفغان والعالم لمعرفة ما إذا كانوا سيعيدون تطبيق حكمهم المتشدد مثلما كان الأمر في أواخر التسعينات من القرن الماضي.

وتشير تصريحات "ترابي" إلى أي مدى لا يزال قادة "طالبان" متمسكين برؤية متشددة، حتى بالرغم من تبنيهم أساليب التكنولوجيا وتغييراتها، كالهواتف المحمولة والمقاطع المصورة.

وكان ترابي، الستيني، وزيراً للعدل وكبير ما يطلق عليها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أو الشرطة الدينية عملياً - خلال الحكم السابق لـ"طالبان".

وفي حينه، ندد العالم بعقوبات "طالبان"، التي نفذت في ملاعب رياضية في كابل أو في ساحة مسجد عيد غاه الشاسعة، وعادة ما حضر تنفيذها مئات الرجال الأفغان.

ونفذت معظم عمليات إعدام المدانين بالقتل بإطلاق طلقة رصاص واحدة على الرأس، على يد أسرة الضحية، التي كانت لها الحرية في قبول "الدية" والسماح للمذنب بالعيش. وبالنسبة للصوص المدانين، كانت العقوبة هي قطع اليد. وبالنسبة للمدانين بالسرقة على الطرق، فالعقوبة كانت قطع اليد والقدم.

ونادراً ما كانت المحاكمات والإدانات علنية، وكانت السلطات القضائية في يد رجال دين اقتصرت معرفتهم القانونية على أحكام الفقه.

وقال "الترابي" إن القضاة هذه المرة، بمن فيهم النساء، سيحكمون في القضايا، لكن أساس القوانين الأفغانية سيكون القرآن. وقال إنه سيتم إحياء العقوبات نفسها.

ولفت إلى أن "قطع الأيدي ضروري للغاية للأمن"، وله تأثير رادع. وأضاف أن مجلس الوزراء يدرس ما إذا كان سيتم فرض عقوبات علنية وسيقوم "بوضع سياسة".

في الأيام الأخيرة في كابل، أعاد مقاتلو "طالبان" إحياء العقوبة التي استخدموها في الماضي، وهي التشهير العلني برجال متهمين بالسرقة الصغيرة.