نيروز الإخبارية : تنفيذا للاتفاق الذي أبرمته نقابة الصحفيين مع إدارات الصحف اليومية "الرأي والدستور والغد" في حزيران الماضي بشأن توريد مستحقات النقابة من الإعلانات والبالغة 1% بحسب قانون النقابة، قالت النقابة إن إدارات الصحف الثلاث التزمت بما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن وذلك بتوريد تلك المستحقات شهريا اعتبارا من آب الحالي عن شهر تموز الماضي وهكذا كل شهر.
وأضافت أنه وصل الى صندوق النقابة قيمة المبالغ المترتبة للنقابة عن تلك النسبة من صحيفتي الدستور والغد وأكد مدير عام صحيفة الرأي جهاد الشرع أن الرأي ستحول الى صندوق النقابة المبلغ المترتب للنقابة من اعلاناتها الأسبوع المقبل وذلك لحاجة المالية في الشركة لبعض الوقت "عدة أيام" لترصيد الفواتير واحتساب القيمة.
وكانت الصحف قد توقفت عن توريد مستحقات النقابة منذ مدة تزيد عن 6 سنوات وبعضها لنحو 9 سنوات وبمتابعة متواصلة من مجلس النقابة فقد تم استئناف تسديد تلك المستحقات.
وتضمن الاتفاق مع إدارات الصحف ترتيبات محددة لتسديد حقوق النقابة المالية المترتبة عليها وذلك بالبدء بتحويل المستحقات الجديدة التي تترتب شهرياً اعتبارا من بداية شهر تموز الماضي بحيث تسدد في الشهر التالي وهذا ما تم وكذلك إجراء تسويات مالية منطقية وواقعية للمبالغ المشغولة بها ذمم الصحف لصالح النقابة عن سنوات سابقة.
وشكل مجلس النقابة لجنة للقيام بإجراء التسويات المالية مع المؤسسات الصحفية والإعلامية المترتبة عليها ذمم مالية للنقابة تضم عضوي مجلس النقابة الزميلين مؤيد أبو صبيح وزين الدين خليل والمستشار القانوني للنقابة الأستاذ محمود قطيشات ومدير النقابة المهندس وفيق عابدين ورئيس القسم المالي إيهاب المومني.
وبدأت اللجنة بترتيب لقاءات مع إدارات الصحف وذلك للاتفاق على التسويات المناسبة لتسديد المبالغ القديمة المتراكمة عليها لصالح النقابة من نسبة 1% والرسوم السنوية.
وبالنسبة للصحف الورقية الأخرى "الأنباط وصدى الشعب والأمم" قالت النقابة إنه يتم تسديد قيمة الـ 1% من خلال المقاصة التي تتم من خلال مكتب الإعلانات الخاص بالنقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ولا توجد ذمم مدينة على هذه الصحف.
وشكر مجلس نقابة الصحفيين ادارات الصحف الثلاث على التزامها بالاتفاق الذي تم وتوريد المستحقات لصندوق النقابة.
كما شكر الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى المتلزمة بالتسديد.
وأكد مجلس النقابة ضرورة استمرار العمل بذات الآلية للفترة المقبلة الإسراع بوضع التسويات المالية اللازمة لتسديد المبالغ القديمة المتراكمة وبالشكل الذي لا يحمل تلك الصحف أعباء مالية كبيرة في ضوء الظروف الصعبة التي تعاني منها والمهم هو اجراء التسويات وتحريك الحسابات الجامدة منذ سنوات.
كما دعا المجلس كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بتوريد مستحقات النقابة المالية مع إمكانية اجراء تسويات لتسديد المبالغ القديمة المتراكمة.
وقرر المجلس منح اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق النقابة المالية المترتبة على بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية مهلة محددة للتواصل مع تلك المؤسسات والعمل للتوصل الى التسويات المالية اللازمة وفي حال عدم الالتزام سيتم الاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون وطلب المجلس من المستشار القانوني للنقابة التحضير لتوجيه الإنذارات العدلية والقيام بالإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأكد المجلس استمراره بالمساعي الممكنة بالتنسيق مع إدارات الصحف لمساعدتها على تجاوز الظروف المالية الراهنة .
وجدد المجلس مطالبته للحكومة للاستجابة للمطالب التي قدمت اليها من النقابة عدة مرات بالتنسيق مع إدارات الصحف وخاصة زيادة سعر الإعلان الحكومي وعدد الاشتراكات والاعفاءات وشمولها بحزم دعم القطاعات الأخرى.
