كشف النائب صالح العرموطي أن إجابة الحكومة، ممثلة بوزير النقل، وجيه عزايزه على سؤاله عن سبب إغلاق مطار ماركا المدني أمام الطيران المنظم و إجاباتها على الأسئلة التي أوردتها في سؤالي، "ناقصة و تتعارض مع القانون.

و قال العرموطي لـ"سرايا": "سألت الحكومة عن سبب إغلاق مطار ماركا و من المسؤول عن إغلاقه و إبقائه مغلقاً، و نوهت لهم أن رسوم هبوط الطائرات لوحدها قد ترفد الخزينة بما يقل عن 4 مليون دينار في حال تم تشغيل المطار، و طلبت أن يتم تزويدي بصورة عن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و الشركة الفرنسية في مطار الملكة علياء، فجاء الرد بالتالي: "تعذر إجابة النائب العرموطي على طلبة، لسرية الوثائق و حساسيتها "دولياً".

و ختم العرموطي حديثه: "أنا غير مقتنع بهذه الإجابة فهي غير كافية و لا مقنعة و أقل ما يقال عنها "ركيكة و ضعيفة"، و الأهم أنها تتعارض مع الدستور و القانون، لأن الحصول على الاتفاقية التي طلبت، وقيل أنها "سر"، لا ينطبق عليها أسرار الدولة.، لهذا سأحولها لاستجواب في الدورة العادية، و تناقش تحت القبة."

يذكر أن الزميل هاشم الخالدي، اثار في مقالات عدة، الاستفادة التي قد تجنيها الخزينة من تشغيل المطار، مماد دفع النائب العرموطي لتبني القضية و توجيه سؤال نيابي لوزير النقل، وجيه عزايزه.