وحسب بيان صحفي للجمعية، اليوم، بحث المجلس الذي يشارك باجتماعاته أصحاب أعمال ومستثمرون من البلدين، العديد من القضايا وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين الأردني والتركي.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إلى أن مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك مع مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركية، والذي تأسس في عام 1994، يعتبر من المجالس الفاعلة والنشطة، والتي تحرص الجمعية من خلاله على أن تكون جسراً للتواصل بين مجتمعي الأعمال.

وأكد أن عقد دورة جديدة لمجلس الأعمال الأردني التركي المشترك يأتي تأكيداً من الجانبين وحرصهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المشتركة وبما يتواءم مع مصالح ومنافع البلدين الصديقين.

وقال "على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية، على مختلف الجوانب والأصعدة خاصة الاقتصادية منها، إلا أن الأردن تمكن من المحافظة على استقرار البيئة الاستثمارية وإثبات مكانته على خريطة الاستثمار العالمية، كوجهة آمنة للاستثمار توفر الاستقرار النقدي والسياسي والأمني في بيئة مشجعة للأعمال منفتحة تجارياً على مختلف دول العالم".

ولفت الطباع إلى أن الأردن يعد بوابة عبور نحو أسواق الدول المجاورة، ويمكن الاستفادة من ذلك من خلال التركيز على المزايا التصديرية التي يتمتع بها كلا البلدين، وتوجيه تلك المزايا نحو شراكة استراتيجية ترتقي بمستوى العلاقات نحو الأفضل في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن الاستثمارات التركية في الأردن تحظى برعاية واهتمام خاص، نظراً لعمق العلاقات بين الجانبين، وحسب دائرة مراقبة الشركات فإن عدد الشركات القائمة، والمتضمنة لشريك من الجنسية التركية والتي جرى تسجيلها خلال الفترة من 2019 إلى 2021، تبلغ 46 شركة برأسمال يقدر بنحو 11 مليون دينار.

وبين الطباع أن الصادرات الأردنية إلى تركيا نمت، خلال العام الماضي، بنسبة 72 بالمئة ووصلت إلى 93 مليون دولار، فيما تراجعت المستوردات بنسبة 5ر36 بالمئة متراجعة إلى نحو 560 مليون دولار، مشددا على ضرورة بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الأعمال التركي الأردني فاروق اقبال، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، أن الجانب التركي يولي اهتماماً بالغاً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وتركيا، لافتا إلى أهداف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ودوره في تنسيق أعمال القطاع الخاص التركي، وتطوير ورفع الصادرات التركية.

وأشار إلى وجود ما يقارب 146 مجلس أعمال مشترك بين تركيا وباقي دول العالم ومن ضمنها مجلس الأعمال الأردني التركي والذي جرى تأسيسه عام 1994.

ولفت اقبال إلى ضرورة استثمار الفرص المتاحة في تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من الاتفاقات الخاصة بمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات ورؤوس الأموال، مشيراً إلى وجود صناعات متنوعة يمكن الاستفادة منها، كصناعة السيارات وقطع الغيار والطاقة والبنية التحتية والزراعة والخدمات بمختلف أشكالها.

وأشار اقبال إلى أن الاجتماعات وزيارة الوفد الأردني تعد فرصة كبيرة لتحقيق التفاهم المشترك وتبادل المعلومات حول القطاع الخاص في كلا البلدين، داعيا القطاع الخاص من الطرفين إلى العمل على تعزيز العلاقات الثنائية للاستفادة من الامتيازات الاستثمارية.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، بدوره، إلى أن لقاء اليوم يعكس الاهتمام الذي يبديه الجانب الأردني في تطوير العلاقات الأردنية التركية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مؤكدا أن الأردن يعد منصة انطلاق للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال اتفاقات التجارة الحرة والتي لم يجر استغلالها بشكل كامل من قبل الجانب التركي.

ولفت إلى العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تقدمها البيئة الاستثمارية الأردنية ويمكن للقطاع الخاص التركي الاستثمار فيها خاصة بالقطاعات السياحية والزراعية والصحية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد حرتوقة ضرورة تحسين الميزان التجاري بين البلدين والوصول إلى علاقات متوازنة تجاريا، خاصة وأن السوق التركية تعد سوقا استهلاكية كبيرة والمنتج الأردني معروف بجودته ووصوله لعدد كبير من الأسواق العالمية.

وأشار حرتوقة إلى أهمية فتح الأسواق للمنتجات التركية من خلال تصنيعها في الأردن إما من خلال تحالفات مع شركات أردنية قائمة أو من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد السفير الأردني لدى تركيا إسماعيل الرفاعي، أن السفارة تسعى على الدوام لتسهيل التواصل بين الجهات المختصة سواء الرسمية أو القطاع الخاص في كلا البلدين، للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مبينا أن اجتماعات المجلس تعكس أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا.

وبين الرفاعي أن حجم الاستثمار الأردني في تركيا من قبل الأفراد بات أكبر من حجم الاستثمار التركي في الأردن ما يتطلب تشجيع الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك للاستثمار في الأردن والتمتع بالمزايا والحوافز الاستثمارية المقدمة.

وأشار السفير التركي لدى المملكة إسماعيل اراماز، إلى أن حجم المبادلات التجارية لا يعكس الإمكانات المتاحة لدى كلا البلدين ما يتطلب العمل معاً للاستفادة من الفرص المتوفرة، مؤكدا أن السفارة على تواصل دائم مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين لتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال.