قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، إن اللجنة تعمل على إرساء منظومة لتعزيز النزاهة بالانتخابات النيابية، مؤكداً أن "تقوية مجلس النواب قوة لباقي مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها”.

وبين أن تحديث المنظومة السياسية تستهدف الوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعبر عن إرادة الناخبين ويسهم في تطوير الأداء البرلماني.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين، الخميس، مع عدد من أبناء البادية الشمالية والمخيمات في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتِها.

ولفت الرفاعي إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب ينظر إليهما، ولأول مرة، بشكل تكاملي وبنظرة شمولية، وذلك بهدف تعزيز دور الأحزاب البرامجية الممكنة للشباب والمرأة، والتي لها الحضور الفاعل في الحياة العامة، إلى جانب إرساء قانون انتخاب يحفز العمل الحزبي ويؤسس بشكل تدريجي لمرحلة البرلمانات الحزبية البرامجية الفاعلة والمؤثرة.

وفيما يتعلق بلجنة الإدارة المحلية، قال الرفاعي، إن اللجنة ستقدم توصيات تتعلق بتطوير الإدارة المحلية ضمن إطار شمولي هدفه العمل على إحداث نقلة نوعية في العمل الخدماتي وتعزيز التنمية بالمحافظات القائمة على المشاركة في صناعة القرار التنموي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز أعمال اللجان الفرعية والنقاشات التي تدور فيها، حيث تم التأكيد على أهمية أن تسهم مخرجات اللجان بإحداث نقلة نوعية في تحديث المنظومة السياسية وتطوير عمل الإدارات المحلية في المحافظات بما يعزز مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات والفرص التنموية المتاحة.

وتأتي هذه اللقاءات، ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس وأعضاء اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع بهدف الاستماع للآراء والمقترحات والملاحظات لإثراء عمل اللجنة وتوسيع الحوار حول المهام الموكلة إليها.