نيروز الإخبارية : أكد أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، أهمية تكاتف الجهود لتطبيق الإدارة المتكاملة لحوض الموجب المائي، من أجل تقديم نموذج يمكن اتباعه في إدارة وتحسين ظروف الأحواض المائية المجاورة في داخل المملكة والمنطقة عموما، ضمن "مشروع الإدارة المستدامة لحوض الموجب المائي".
وقال المحاميد الخميس، إن المشروع يتضمن استراتيجيات تعنى بتحقيق الأهداف المرجوة لجمع وتحديث وتحليل المعلومات المتوفرة عن حوض الموجب المائي.
جاء ذلك خلال رعايته لفعاليات أعمال ورشة العمل الختامية للمرحلة الأولى المتعلقة بالمشروع، والذي تنفذه الجمعية العلمية لحماية الطبيعة، بالشراكة مع وزارة المياه والري، والجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية للمناطق الرطبة.
وأضاف المحاميد إن المشروع يهدف لتقديم فهما أفضل لحالة الحوض وتعريف احتياجاته، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالتنوع الحيوي والتغير المناخي، والاستخدام والاهتمام الشعبي والاستثماري ودراسة المياه في الحوض، والتحليل الرقمي للأحواض الفرعية، والتي ستسهم كل هذه المعلومات في بناء اطر التعاون مع الشركاء في استدامة الإدارة المتكاملة للحوض.
من جانبه، استعرض رئيس لجنة مشروع الإدارة المستدامة لحوض نهر الموجب المهندس علي غانم الجهود المبذولة لدراسة الحوض حيث تم تنفيذه من خلال المشروع، بالشراكة مع سلطة وادي الأردن، وضمن مشروع الحصاد المائي حفيرة بسعة 20 ألف م3 في حوض الموجب المائي في أعلى الحوض المائي/ منطقة السدير، وبكلفة 25 ألف دينار، كما تم تنفيذ تركيب محطة في مجرى وادي الموجب خاصة لقياس التدفق ونوعية المياه وبكلفة تقريبية 28 ألف دينار.
يذكر أن مشروع "الإدارة المستدامة لحوض نهر الموجب" هو واحد من سلسلة مشاريع وطنية يتم تطبيقها عبر حوض البحر الأبيض المتوسط من المغرب والبرتغال غربا إلى الأردن شرقا، وتقع هذه المشاريع جميعا تحت مظلة الاستراتيجية الاقليمية لحوض البحر المتوسط، والتي تقودها المنظمة الدولية للمناطق الرطبة.
وسيساهم المشروع وعلى مدى عامين، في إنشاء منصة تواصل وحوار بين الجهات المعنية بحوض الموجب المائي الرسمية منها وغير الرسمية، وذلك تمهيدا لتحويلها إلى لجنة وطنية رسمية معنية بتطبيق الادارة المتكاملة بالحوض المائي، ومشكلة من أطراف ممثلة للجهات ذات العلاقة.
كما سيسهم بشكل رئيسي في زيادة تقدم المملكة في تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية، والأجندات المتبعة في المملكة بخصوص التغير المناخي، وسيساند الجهات المعنية في اتخاذ قرارات أفضل لتحقيق أهدافها على المدى الطويل، والتي تخص توافر المياه والتكيف مع التغير المناخي.
