نيروز الإخبارية : الريموت اشتعل نحو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتحديداً نحو قناة خلود السقاف ...بالأمس كان التشويش نحو قيام الصندوق بمنح نجل رئيس وزراء اسبق او لشركة الملكية الأردنية او شركة تكرم وهو الأمر الذي تم نفيه نفياً قاطعاً من قبل إدارة الصندوق .
أما التشويش الثاني فكان راتب السقف وهو فعلياً الراتب المقر اصلا تبعا للسياسة المالية للصندوق وسلم رواتبه والبالغ ثمانية آلاف دينار ، وهو اجر باهض بمقاييس الرواتب التي نعلمها ونتقاضاها في سياق الوظائف الاعتيادية، لكن المقاربة براتب كانت تتقاضاه قبل توليها إدارة الصندوق ومقداره ٣٠ ألف دينار شهريا ، لابد ان ندرك أن أداءها هناك ، وبسياق الاستقطاب للإدارة هنا يشي أنها لربما خضعت لضغط للقبول بهكذا إدارة..
ندرك ان قضية الرواتب في العشرات وربما المئات من مؤسسات الدولة مبالغ فيها ، وهي أشبه بالكفر ، ان لم تكن الكفر بعينه ، لكن ذلك يجب أن لا يضع غمامة على أعيننا تجاه مؤسسات لابد من استقطاب كفاءات لادارتها ، ومنها الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الأردنيين، فالقضية هنا مختلفة تماما عن ادارات استحدثت لمشاريع وتقاضت الالاف ، فيما المشاريع بقيت حبرا على ورق ، ومنها ما هو قائم للان .
لمن لا يعلم فالسيدة السقاف التي وجه الريموت نحو قناتها منذ ايام ، تم استقطابها من البنك العربي ، وبمقاييس الدخل والمزايا هناك والاخرى التي تحصل عليها في الصندوق فالكفة بكل المقاييس راجحة تجاه البنك الذي كانت تتقاضى شهرياً بما مقداره " 30 " الف دينار ، ولكن كيف ولماذا قبلت ؟ فهو شأنها، ولن نروج او نحملها لنجملها في العيون مقولة الاستجابة لواجب وطني ، لكن قضية القبول من عدمه خضعت للمونة من الرسمي الذي نجح بأقناعها انذاك ، لتكون ضمن فريق الإدارة المالي بحكومته ..
وفق قرار مجلس الوزراء المتكيء على نظام الصندوق ، فالسقاف تتقاضى ثمانية آلاف دينار مقطوعة ، مع اشتراط حرمانها من بدلات جلسات وعضويات ادارات لشركات مملوكة للضمان او يساهم فيها ، ما يشي ان من سبقها ، كان خارج دائرة هذا الاستثناء، المؤكد إنه كان يدر عشرات الالاف لاصحابه، وما طبق على السقاف بالمناسبة متفق مع نظام الصندوق المالي الخاص برواتب كوادره وعلاواتهم وامتيازاتهم ..
وبعيدا عن سلبيات الإدارة وقضايا الفساد والافساد التي نتعامل معها يوميا ، ان كان من إيجابية تذكر بظل اوضاعنا الراهنة ، فهي حسن الإدارة الاقتصادية للضمان الاجتماعي ومؤسساته خاصة صندوق الاستثمار ، ولعل حجم العبيء الذي تحمله الضمان بالجائحة خير دليل، وآخرها برنامج استدامة الذي تولى اسناد أرباب العمل في القطاع الخاص للبقاء ، عبر توليه عبيء الجزء الأكبر من راتبهم ، فهل افلس الضمان ؟ وهل افلس صندوق استثماراه؟؟
الاجابة وفق تقرير التنمية المستدامة للصندوق وبلغة الأرقام لعام ٢٠٢٠ اي بعز الجائحة افضت إدارته الحصيفة لاستثماراته المتنوعة من تحقيق عوائد مجدية لا مجال لتفصيلها، لكنها رقميا تقول ان موجودات الصندوق نمت متجاوزة ١٢ مليار دينار في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ مقارنة ب ١١.٢ مليارا العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 7.5%، كما حقق الصندوق دخلاً بلغ 313 مليون دينار نهاية الربع الاول من هذا العام مقارنة بـــ 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 24.5%.
نقر ان مؤسسات كثيرة نخرها فساد الرواتب والاعطيات والهبات، لكن بذات الوقت يفترض ان نتريث تجاه ادارات تم استقطابها لمعالجة اختلالات هذه المؤسسات، وبالمناسبة الحملة التي يتم برمجتها تجاه السقاف الان مردها مؤسسات مملوكة للضمان فسدت او افسدت، فكان لابد من معالجة اختلالاتها واجتثاث فسادها ، علها تتحول من العبيء إلى الانتاج ، لكن بقايا فساد فيها تسعى لابقاء الوضع على ما هو عليه ..
الحملات المبرمجة تجاه تصويب المسيرة، بدأت تجاه وزير المالية العسعس قبل فترة على خلفية المداهمات الضريبية ، ولاقت انتصارا باطلا من جهات ، والآن بوصلتها اتجهت نحو السقاف ، ومؤكد ان حراكها سيستمر، واملنا ان لاتثني العزائم ..
