افتتح وزير البيئة نبيل مصاروة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون السلامة الإحيائية، بمشاركة خبراء مختصين بالسلامة الإحيائية وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وقال مصاروة، خلال افتتاحه الورشة، إن حماية صحة الانسان والبيئة، أصبحت من أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، مؤكدا ضرورة وضع النظم القانونية العالمية والمحلية لحماية الانسان والبيئة على سلم أولويات واهتمامات الوزارة.

وأضاف أن مشروع "الإطار العام للسلامة الإحيائية في الأردن”، يسعى إلى ضمان مستوى عال من الحماية، في مجال نقل الكائنات الحية المحورة جينيا واستخدامها.

وأشار إلى دور التشريعات الناظمة في ترشيد السلوك الإنساني ودفعه إلى التقليل من الاستخدام غير السليم للموارد البيئية المتاحة، مشددا على أهمية أن تكون النصوص القانونية الوطنية التي تحمي البيئة وصحة الانسان، مقرونة بعقوبات رادعة لمن يلحقون الضرر بالبيئة.

وأكد منسق مشروع السلامة الإحيائية المهندس خالد المجالي، أهمية المشروع للمواطنين كافة وتحديدا فيما يتعلق بالمواد المعدلة وراثيا، ودوره الوطني لوضع التشريعات والسياسات والأنظمة الإدارية للتعامل معها إلى جانب دعم المراكز البحثية للتقليل من أية آثار سلبية محتملة للمواد المعدلة وراثيا.

وبين أن التكنولوجيا الحيوية بكل إنجازاتها تعود بالنفع على الانسان، من حيث غزارة الانتاج، وتقليل استخدام المبيدات، وانتاج علاجات ولقاحات تساعد في التغلب على العديد من الأمراض.

وأضاف المجالي أن الاتفاق بشأن مدى سلامة هذه التكنولوجيا على صحة الإنسان والبيئة ما يزال موضع خلاف بين مؤيد ومعارض لها، لافتا إلى أن النهوض بالوعي البيئي شرط أساسي لمواجهة المشاكل البيئية في أي بلد.

يشار إلى أن مشروع "الاطار الوطني للسلامة الإحيائية”، الممول من مرفق البيئة العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبروتوكول "قرطاجنة” للسلامة الاحيائية المنبثق عن الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي، يهدف إلى دمج مفهوم السلامة الاحيائية ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ووضع تشريع قانوني للتعامل مع الكائنات المعدلة وراثيا ومنتجاتها، إضافة إلى وضع نظام إداري عملي للتعامل مع الطلبات لاستيراد أية مواد تحتوي على مواد معدلة وراثيا.

كما يهدف إلى وضع نظام رصد وتفتيش ملائم وتفعيل المعلومات الوطنية للسلامة الإحيائية، إضافة إلى تفعيل المشاركة الجماهيرية والعمل على زيادة التوعية في هذ المجال.