كشف تقرير متخصص أن ما نسبته 34 % من الطعام المقدم على الموائد الأردنية يذهب "هدرا”، مشيرا إلى أن "الإفراط في شراء واستهلاك المواد الغذائية المستمر في الأردن، يُسهم في زيادة التحديات المرتبطة بفقدان الأغذية وهدرها، على الرغم من عدم توفر تقديرات دقيقة لهذه الخسائر”.

وجاء في التقرير، الصادر عن مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مطلع الشهر الحالي، أنه” في ظل النمو السكاني السريع الذي يشهده الأردن، وما يرتبط به من ارتفاع في الإنفاق على الغذاء، لم يعد بالإمكان تجاهل المستويات العالية السائدة لفقد الأغذية وهدرها”.

وحذر التقرير، الذي حمل عنوان "حالة نفايات الطعام في غرب آسيا”، من” عدم تحقيق الكثير بشأن هدر الأطعمة، ما لم يتم تحديد حجم وأسباب فقد الأغذية وهدرها، ومعالجتها، من خلال سياسات، واستراتيجيات، وبرامج مناسبة وكافية، وإشراك معظم سكان المنطقة”.

وشددت النتائج على أن "العادات الثقافية المتبعة تولد كميات كبيرة من نفايات الطعام على مدى فترات قصيرة، فعلى سبيل المثال، خلال شهر رمضان، تظهر الأبحاث أن ما بين 25 % و 50 % من الطعام المُعد يُهدر”.

وسلط التقرير الضوء على حالة نفايات الطعام، في 12 دولة في إقليم غرب آسيا هي الأردن، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والكويت، وجمهورية لبنان، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية.

واستند التقرير إلى دراسة أجريت في وقت سابق، حول تحديد ومعالجة نفايات أطباق الطعام لدى مجموعة من طلاب الجامعة الأردنية، والتي أظهرت أن نحو 13 % من المواد الغذائية التي يتم شراؤها تم هدرها.

ورجحت نتائج التقرير أن تظل المؤسسات العامة في الأردن القوة الدافعة الرئيسية وراء الحد من فقد الأغذية، وهدرها، والتخفيف من حدتهما، عبر تطوير وتنفيذ السياسات المناسبة، ووضع الإطار المؤسسي والبيئة المناسبة للجهات الفاعلة الخاصة، وتنفيذ حملات التوعية الكافية والمستدامة، وإدخال الابتكار.

"ومن بين الجهود الحالية للتخفيف من هدر الطعام في المملكة ما تقوم به بعض مؤسسات المجتمع المدني من جمع بقايا الطعام من الفنادق ومنحها للمحتاجين”، وفق ما جاء في التقرير ذاته.

وحذر التقرير من أنه "إذا لم يُظهر أصحاب المصلحة أي تغييرات في تبني السلوكيات، والممارسات، وأساليب الإدارة والتقنيات الجيدة، فلن يتم تقليل فقد الأغذية وهدرها”.

في المقابل، تميل الإجراءات الحالية للحد من فقد الأغذية، وهدرها إلى تقديم مكاسب وفوائد أكثر أهمية، ففي بعض الحالات، قد تؤدي مبادرة معينة لتقليل هدر الطعام إلى التقليل من فقد الغذاء.

وحثت توصيات التقرير على تبني الجهات المعنية للقرارات الذكية، والمبادرات المناسبة عند محاولة معالجة هدر الطعام، وبالتالي، يجب تطوير البرامج المصممة بعناية والمتكاملة، لا سيما كجزء من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أو التنفيذ الشامل لأهداف التنمية المستدامة.

ووفق التقرير فإنه "يتم إهدار حوالي 34 % من الطعام المقدم، مع تقدير يتراوح من 100 إلى 150 كجم من نفايات الطعام التي تنتج”.

ويسلط الضوء على إمكانية تعزيز أنماط الحياة المستدامة، وتمكين الشباب من التأثير بشكل إيجابي على مستوى المستهلك، وزيادة الوعي بالعواقب على البيئة، والاقتصاد، والأمن الغذائي، فضلا عن تعزيز الاستراتيجيات الشاملة للجنسين عبر سلسلة القيمة الغذائية.

وشددت النتائج على أن "جمع البيانات حول فقد الأغذية وهدرها على الصعيد الوطني أمر أساسي لفهم حجم المشكلة، واستهداف النقاط الساخنة وتقييم إجراءات السياسة”.

الغد