قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الدكتور عادل الوهادنة، إن معدل انتشار الوباء في حالة تذبذب ولكن مازال فوق الرقم 1 بما يعني أن الإجراءات المتخذة مازالت لم تستطيع احتواء المرض.

الوهادنة بيّن، في حديثه لـ هلا أخبار، أنه من المتوقع حدوث زيادة في عدد الحالات مستقبلا لأسباب أصبحت معروفة، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل أكثر صرامة ومراقبتها، بحيث تتضمن عقوبات رادعة لضمان السلامة، يضاف إليها الحاجة إلى تسريع عملية التطعيم وتوجيه الجزء الأكبر منها لطلبة المدارس والجامعات والهيئات التدريسية والإدارية والقطاع الصحي وذوي الإختطار العالي بغض النظر عن العمر بعد الثانية عشرة، لكون هذا المتحور اكثر انتشاراً وتاثيراً على هذه الفئات والفئات العمرية الأقل في مناطق التجمعات الكبيرة كالجامعات والمدارس.

وأكد الوهادنة أنه بحسب دراسة أجرتها رئاسة هيئة الأركان المشتركة، فإن الوباء مازال في درجة المتوسط من الشدة، وهناك زيادة في الحالات النشطة ونسبة أشغال العناية الحثيثة (أكثر من ٥٠ بالمئة )، بالإضافة إلى بقاء نسبة المطاعيم لجرعتين دون المعدل المطلوب مع زيادة واضحة في معدل الإنتشار، إلا أن نسبة أشغال أجهزة التنفس ما زالت أقل من ٥٠ بالمئةً لفترة طويلة نسبياً.

وقال إن هناك زيادة في نسبة تواجد المرض من حالات نشطة وجديدة وأخرى غير مكتشفة، التي قد تصل بحدها الأعلى ٤٠ بالمئة زيادة عن ما تم الإعلان عنه، بالإضافة الى تذبذب الحالات المسجلة والذي يعود بمعظمه إلى تذبذب عدد الفحوصات الاستقصائية وعدم وصولها إلى الحدود المطلوبة من منظمة الصحة العالمية لأسباب مختلفة.

وأضاف أن الدراسة تشير إلى أن الحاجة إلى اللجوء إلى إغلاقات كاملة أو نوعية غير ضرورية، وأن تكون ذات جدوى عند مقارنتها بالأثر الاقتصادي والاجتماعي السيء بشرط استمرار قدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوباء والارتفاع التدريجي لعملية التطعيم.

وبيّن الوهادنة أن التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس هو التحدي الأكبر، إلا أن الاتجاه نحوه أصبح أكثر أمانا من ذي قبل، وذلك بوجود نسبة مرتفعة من المدرسين والهيئات الإدارية اخذوا المطعوم مع البدء بالتطعيم الاعمار الأقل وإدخال شرط عمل الـ PCR وفي حال صعوبة التطبيق، مع إمكانية أن يكون الفحص إجباريا لسكنات الطلبة الأكثر خطورة وعشوائيا في المدارس والجامعات، بحيث في حال ازدادت نسبة الفحوصات الإيجابية في الفئة التي تم فحصها عن ١٠ بالمئة يعني أن هناك خلل في إجراءات الالتزام وتحتاج إلى مراجعة أكثر جدية وصرامة، بالإضافة إلى مراجعة الحالة الوبائية في المجتمع المحيط للمدارس والجامعات.

وشدد الوهادنة على ضرورة الالتزام بما تعلنه منظمة الصحة العالمية وإعطاء الأولوية في المطاعيم لغير المطعمين أو غير مكتملي التطعيم.

وحول دخول الأردن لموجة ثالثة من الوباء، أكد الوهادنة أنه بغض النظر عن المسميات فأن المشاهدات الرقمية تشير إلى أنه سيكون هناك زيادة في عدد الحالات قد لا يصاحبها زيادة مساوية لشدتها، مشيرا إلى أن "استقرار الوضع الوبائي بتسجيل عدد يقل عن ٢٥٠٠ حالةً وقدرةً واقعية لاستيعاب القطاع الصحي بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد فتح المدارس والجامعات، يعني بأن الوباء سيكون ضمن قدرة القطاعات الصحية على احتوائه”.

وفيما يتعلق بعملية التطعيم بين جدلية قانون الصحة العامة والحرية الشخصية، أكد الوهادنة أن قانون الصحة العامة ينص أنه إذا تفشى مرض وبائي في المملكة الأردنية الهاشمية، فإن وزير الصحة يكون مخولاً باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء من عزل للمصابين والمخالطين ومنع انتقالهم.

وقال إن ما تضمنه قانون الدفاع الأخير ينسجم شكلا مع قانون الصحة الأردني في حالة الوباء المتفشي ونصا لا يخالف ذلك ولا يحد من الحرية الشخصية، كما وأن الحكومة طبقت ما جاءت به منظمة الصحة العالمية من الإعلان عن عمل المطاعيم ونسب الفائدة والضرر منها بكل شفافية، كما تابعت التحديثات بدقة وتعهدت بمعالجة الأعراض الجانبية، "حيث أثبتت هذه المطاعيم فائدتها على المستويين المحلي والعالمي وأن الفائدة تفوق الضرر مرات ومرات”.

وأكد الوهادنة أن الوقت المتاح لتطعيم ثلثي سكان الأردن المستهدفين بجرعتين، أصبح حرجا.