قالت وزارة العمل، إن فرق التفتيش بدأت جولاتها المكثفة في كافة محافظات المملكة؛ لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، إنه من الواضح وجود تراخي من قبل أصحاب العمل؛ إذ لم يتخذوا الأمر على محمل الجد بالرغم من أنّ الإعفاءات والتسهيلات غير مسبوقة في قرار مجلس الوزراء الخاص المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة.

وأشار إلى أن تلك التسهيلات لم تستغل من قبل أصحاب العمل لغاية اللحظة، لافتا إلى أن ذلك يدعو للاستغراب بعد الأصوات المنادية بضرورة اتخاذ إجراءات في أعقاب الجائحة التي شهدها العالم بأكمله.

وأضاف، أنّ المادة رقم 12 من قانون العمل تتيح لفرق التفتيش تحرير المخالفات لأصحاب العمل بقيمة لا تقل عن 500 دينار على إثر عدم قوننة العمالة غير الأردنية المخالفة.

ونوه إلى أن وزير العمل يوسف الشمالي وجه بزيادة دوام مديريات العمل حتى الساعة 5 مساء مع وجود دوام أيام السبت غير أن التراخي مستمر من أصحاب العمل.

وكانت وزارة العمل قد دعت جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص الذين لديهم عمالة غير أردنية مخالفة إلى قوننة وتوفيق أوضاعها بالسرعة الممكنة؛ وذلك للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود: "بتوجيهات من وزير العمل يوسف الشمالي فإن فرق التفتيش في الوزارة ستبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء جولات تفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات لضبط أي عمالة غير أردنية لم توقنن أوضاعها وذلك لمرور شهر من تاريخ البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يأتي استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل.

وأكّد الزيود أن قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قد جاء أيضا بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.