ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فإنّ أفراد عائلة ديدي أوغلو السبعة قتلوا على أيدي مسلّحين هاجموا منزلهم وحاولوا إحراقه.

وكان أفراد هذه العائلة أصيبوا بجروح خطيرة في أيار/ مايو الماضي في هجوم شنّه عدد من جيرانهم بسبب قوميتهم الكردية، قائلين لهم "ليس مسموحاً للأكراد بالعيش هنا"، بحسب ما نقل موقع "غازيت دوفار" الإخباري في منتصف تمّوز/ يوليو عن أحد أفراد هذه العائلة الذي قُتل الجمعة.

ويومها اتّهم الضحية جهازي الشرطة والقضاء بمحاباة المهاجمين، مؤكّداً أنّ جميع أفراد الأسرة يخشون على حياتهم.

ووفقاً لوكيل الدفاع عن الضحايا المحامي عبد الرحمن كارابولوت، فإن إطلاق سراح مرتكبي الهجوم الأول منحهم شعوراً بالإفلات من العقاب.

وقال كارابولوت لقناة "آرتي تي في" التلفزيونية "إنّه هجوم عنصري بالكامل (...) القضاء والسلطة يتحمّلان نصيبهما من المسؤولية عمّا حدث".

بدورها، قالت إيرين كيسكين، نائبة رئيس "جمعية حقوق الإنسان"، في تغريدة على تويتر "هذه قضية كنّا نتابعها. قال لي أصغر أفراد العائلة ‘نحن خائفون للغاية‘".

لكنّ السلطات سارعت إلى نفي الطابع العنصري للجريمة.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمام الصحافيين، إنّ الجريمة سببها عداء مزمن بين عائلتين، معتبراً أنّه من "الاستفزاز" اعتبار ما حدث جريمة عنصرية.

وأضاف "ليس هناك أي علاقة لهذا الهجوم بالمسألة التركية-الكردية. إن الربط بين هذين الأمرين يعادل في خطورته خطورة الهجوم".

لكنّ "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيّد للأكراد رفض تصريح الوزير، معتبراً أنّ ما شهدته قونية من جرائم راح ضحيتها مواطنون أكراد يندرج في إطار الهجمات التي تستهدف الأكراد والتي تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

وقال الرئيس المشارك للحزب مدحت سنجر في تصريح مساء الجمعة، "لقد شهدنا في قونية مثالاً مروعاً للهجمات العنصرية المستمرة منذ فترة. إنّ خطاب السلطة الذي ينطوي على الكراهية والاستفزاز هو المسؤول الرئيسي عن هذه المذبحة".

وهذا ثاني هجوم مميت يستهدف الأكراد في قونية خلال شهر.

وفي 21 تمّوز/ يوليو الحالي، قتل في قونية فلاح كردي على أيدي مهاجمين كانوا هدّدوه سابقاً قائلين له "لا نريد أكراداً هنا"، بحسب تصريحات لأقارب القتيل نقلتها وسائل الإعلام المحلية.

وكانت سلطات محافظة قونية نفت الطبيعة العنصرية للجريمة، مؤكّدة أنّها نتيجة مشادّة اندلعت بسبب ماشية دخلت حقولاً في قرية أخرى.