أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء امس الثلاثاء، أوامر جديدة، شملت إقالة عدد من المسؤولين، بعد يومين من قراره، تجميد أعمال مجلس النواب، وإعلانه تولي السلطة التنفيذية.

وذكرت وكالة ««تونس أفريقيا للأنباء»، الرسمية، صدور «ستة أوامر رئاسية متعلقة بإنهاء تكليف ومهام عدد من المسؤولين».

وتضمنت الأوامر الرئاسية «إنهاء تكليف العميد قاضي، توفيق العيوني، بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، وإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، المعز لدين الله المقدم».

أما الأمر الرئاسي الرابع، فتعلق بإنهاء مهام رئيس «الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية»، عبد الرزاق الكيلاني.

ونص الأمران الخامس والسادس، على «إنهاء مهام ثمانية مستشارين لدى رئيس الحكومة، وإنهاء مهام تسعة مكلفين بمأمورية لدى رئيس الحكومة».

ورغم أن الوكالة قالت إن الأوامر الرئاسية صدرت الثلاثاء، فإن الأوامر أشارت إلى إنهاء مهام المسؤولين المذكورين فيها منذ يوم الأحد الماضي.

وكان قيس سعيد، قد أصدر، الاثنين، أوامر رئاسية أعفى بموجبها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، بعد يوم من إعلانه ذلك بشكل مفاجئ في كلمة مصورة، وسط مجموعة من القيادات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى إنهاء مهام وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.

وبينما قال سعيد إن خطواته جاءت بمقتضى الفصل 80 من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية أثناء تعرض الدولة لخطر داهم، وصفها رئيس البرلمان، وزعيم حركة النهضة، صاحبة أكبر المقاعد في المجلس التشريعي بأنها «انقلاب».

وأعلن الغنوشي، في مقابلة مع أسوشيتد برس، الثلاثاء، تكوين جبهة وطنية لمواجهة الرئيس قيس سعيد.

وفي الساعات التي أعقبت إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، تجمعت حشود ضخمة لدعم قرارات الرئيس التونسي، وتعالت الهتافات والزغاريد في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.

وفي محيط البرلمان، تجمع عشرات المؤيدين لقرار سعيد يقابلهم معارضون للقرارات، ليتطور الأمر إلى مناوشات وتقاذف بالحجارة بين الطرفين اللذين فصلت بينهما القوات الأمنية.

اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، قرارا بتعطيل العمل لمدة يومين في كامل التراب التونسي، وحظرا للتجوال لمدة شهر.

وأتى هذا بعد أن نفذ الغنوشي اعتصاما، صباح الاثنين، أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي المقال، هشام المشيشي، الاثنين، أنه سيمتثل للقرارات التي اتخذها سعيد.