وأشارت في بيان إلى أن هذا الخطر يتزامن مع التفاقم السريع للأزمة الاقتصادية ونقص التمويل وعدم توفر المحروقات وإمدادات أساسية مطلوبة مثل الكلور وقطع الغيار. 

واعتبرت "اليونيسف" أن معظم محطات ضخ المياه ستتوقف تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة الى ستة أسابيع مقبلة.

وأكد البيان أنه في حال انهيار منظومة شبكة إمدادات المياه العامة، تقدر اليونيسف أن كلفة حصول الأسر على المياه سترتفع بنسبة مئتين بالمئة شهريا جراء لجوئها إلى موردي المياه من مصادر خاصة، مما يشكل كلفة باهظة جدا لكثير من الأسر من الفئات الأكثر ضعفا في لبنان.

وتابع البيان: تحتاج اليونيسف إلى 40 مليون دولار أمريكي سنويا للحفاظ على تدفق المياه بشبكة المياه العامة إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في أنحاء البلاد كافة، التي بتوفرها ستتمكن من توفير الدعم اللازم للحفاظ على حماية وتشغيل مرافق المياه العامة من خلال تأمين الحد الأدنى من كلفة المحروقات، وتوفير الكلور لتعقيم المياه، وتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة للحفاظ على سير عمل أنظمة المياه الحيوية وضمان الوصول بشكل آمن لتشغيل منظومات المياه العامة".

وقالت ممثلة "اليونيسف" في لبنان يوكي موكو: "إن قطاع المياه في لبنان يتعرض للخراب والدمار بسبب الازمة الاقتصادية الحالية التي يمر فيها لبنان، وهو غير قادر على العمل بسبب عدم قدرته على دفع كلفة الصيانة بالعملة الأجنبية، بالدولار، وخسارة المياه الناجمة عن فاقد المياه، الذي يتزامن مع انهيار شبكة الكهرباء، ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات".

وقالت: "إن افتقار الوصول الى إمدادات شبكة المياه العامة قد يجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في ما يتعلق بحاجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة".