وقال إنه "يجب التفرقة في البداية ما بين الإهمال الطبي والخطأ الوارد حدوثه، والأخيرة تعني بأن الطبيب عمل في تخصصه وحاصل على شهادات علمية تؤهله للقيام بالعملية الجراحية أو معالجة الحالة المرضية، وأنه من الوارد حدوث بعض المضاعفات لهذه الحالة المرضية أثناء العلاج".

وأضاف الزيات، أن "الإهمال الطبي يعني أنه قد يكون الطبيب غير متخصص أو يعمل في مكان غير مؤهل أو تستطيع أن تتعامل مع مثل هذه الحالات، وهناك فارق كبير بين الإهمال الطبي والخطأ الوارد في الحدوث".

وأكد أنه "في حالة إثبات بأن ما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز خطأ طبي سيحاسب بكل الطرق، سواء عن طريق القانون في النيابة العامة، وعن طريق الحساب في النقابة"، مشددا على "أن الحساب يشمل جميع الأطباء حتى لو اسمه كبير، والحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيا وإيقافه عن العمل".

وأوضح أنه "في حالة الإهمال الطبي الحقيقي، وأن الطبيب المعالج غير متخصص، وأن المستشفى غير مؤهل، فالقوانين تحاسب الطبيب في القانون العام أو في نقابة الأطباء"، لافتا إلى أن النقابة قدمت بالفعل منذ 5 سنوات قانون المسؤولية الطبية لمجلس النواب، وهذا القانون معمول به في العديد من الدول العربية.

ولفت إلى أن "استخدام المنظار الجراحي له إرشادات دولية يجب أن تتبع، وإذا خالف شخص هذه الإرشادات يدخل في إطار الإهمال الطبي، كما أن هذه الإرشادات تحدد الأماكن التي يتم فيها استخدام هذا المنظار"، مؤكدا أن عقوبة الإهمال الطبي تحدد على حسب الخطأ والجرم.