وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت الجمعة إضافة 23 مجموعة صينية على لائحتها السوداء للتجارة في سياق يشوبه التوتر المتصاعد بين الدولتين حول التجارة وتايوان وهونغ كونغ أو حتى التكنولوجيات الحديثة.

واتهمت 14 شركة بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ (شمال-غرب)، فيما كررت واشنطن اتهامها للصين ب"تنظيم حملة قمع" بحق "الأويغور والكازاخ وأفراد أقليات مسلمة أخرى".

وأدرجت الإدارة الأمريكية أكثر من نصف المجموعات المستهدفة بالعقوبات في خانة الاشتباه بارتباطها بعمليات التحديث العسكري في الصين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "في تحد للوقائع، تتذرّع الولايات المتحدة لمرة جديدة بحقوق الإنسان" لفرض "عقوبة غير مبررة" على المجموعات الصينية.

وأضاف في بيان "سنتخذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة الصينية"، معتبرا الخطوة الأمريكية "انتهاكا خطيرا للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".

ويراد من اللائحة الأمريكية تقييد التصدير وإعادة التصدير ونقل مواد إلى كيانات يشتبه في تورطها في أفعال تضرّ بالأمن القومي الأمريكي ومصالحه.

وتعرّض إقليم شينجيانغ طويلاً لاعتداءات دموية استهدفت مدنيين ونسِبت إلى انفصاليين أو إسلاميين ينتمون إلى أقلية الأويغور المسلمة، فيما فرضت السلطات رقابة محلية في منتهى القسوى.