وأوضحت أن من بين تلك الشركات، 14 مرتبطة بالصين ومتهمة بالتورط في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي.

تصدير مواد إلى إيران

كما مكنت تلك الشركات الـ 14 التي تتخذ من الصين مقرا لها، بكين من تنفيذ حملة قمع واحتجاز جماعي ومراقبة مجموعات من الأقليات، كالأويغور والكازاخستانيين وأفراد آخرين، بحسب ما أوضحت الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت ثماني شركات أخرى بتسهيل تصدير مواد أميركية إلى إيران، فيما اتهمت ست كيانات أيضا بالتورط في شراء مكونات وأدوات إلكترونية من صنع أميركي، للمساهمة في إطار برامج عسكرية روسية.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت رفعت مطلع الشهر الحالي(يوليو) عقوبات عن ثلاثة مواطنين إيرانيين( بهزاد دانييل فردوس ومهرزاد مانويل فردوس ومحمد رضا دزفوليان الذي تعرض لجولتين من العقوبات)، مؤكدة في الوقت عينه ألا علاقة لتلك الخطوة بالمفاوضات النووية.

وقبل ذلك، رفعت واشنطن أيضا بعض العقوبات على كيانات وأشخاص في إيران مرتبطين بقطاع النفط، مشددة في الوقت عينه على استقلال تلك الخطوة عن المفاوضات النووية.

أما في ما يتعلق بروسيا، فالعلاقة بين الطرفين تشهد توترا متصاعدا على الرغم من اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين الأميركي والروسي الشهر الماضي (يونيو) في جنيف، على خلفية ملفات عدة أحدثتها الهجمات السيبرانية والقرصنة.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الصين، التي تشكل أكبر قوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة، فالعلاقة بين الطرفين متوترة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، ولم يخفف بايدن على الإطلاق أيضا لهجته ضد بكين، بل رفع من سقف الانتقادات في ملفات عدة اقتصادية وسياسية، فضلا عن ملف حقوق الأقليات وانتهاكات حقوق الإنسان.