وأكد خلال لقائه، اليوم الاثنين، القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة عمان، أن الغاية من المؤتمر مناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والوصول إلى شراكات استثمارية.

واشار السديري إلى أن نقل المكتب الاقليمي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من بيروت الى عمان بمثابة رسالة بأهمية الاستثمار في الأردن.

وبحسب معطيات احصائية للغرفة وصلت الاستثمارات السعودية بالأردن الى 13 مليار دولار بقطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والتجاري والمالي والانشاءات والسياحة.

وبخصوص الطلب باستثناء الشاحنات الاردنية من تحديث العمر التشغيلي، لفت إلى أن القرار صدر عن جامعة الدول العربية وتم تطبيقه على الشركات السعودية، مشيرا الى ان بلاده أعطت الاردن استثناءات في التطبيق، وهنالك طلب جديد لتمديد الاستثناء ما زال تحت الدراسة.

وبين أن المجلس التنسيقي السعودي الأردني المشترك سيعقد اجتماعا بالعاصمة عمان قريبا الى جانب استعداد السفارة لتلقى دعوة رسمية لعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة وتوجيهها للجهات المعنية في بلاده.

وقال السفير ان الأردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية ومميزة مدعومة من قيادتي البلدين وتوجيهاتهما المشتركة بضرورة تطويرها في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها.

وعبر عن أمله أن تشهد علاقات البلدين التجارية انطلاقة جديدة للوصول إلى تعاون اقتصادي أكبر، مؤكدا ان الأردن يعتبر من أهم الأسواق لبلاده.

ولفت إلى أن البلدين يرتبطان بمنافذ حدودية برية هي الأكبر في منطقة الشرق الاوسط، وهناك حرص بين الطرفين لتسهيل عبور السلع والأفراد في الاتجاهين.

وأشار السفير السديري إلى أن السعودية هي نافذة تجارية للأردن لمختلف أسواق دول الخليج العربي، مثلما المملكة هي نافذة لدخول البضائع السعودية الى أسواق المنطقة.

وبين أن التعاون بين الأردن والسعودية خلال جائحة كورونا كان على مستوى كبير خاصة في قطاعات الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الامكانيات السياحية الكبيرة التي يملكها الأردن وتهم السائح السعودي، إذ بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا المملكة عام 2019، نحو 5ر1 مليون سائح سعودي.

وأوضح السفير السديري أن هنالك استثمارات أردنية متعددة في السعودية خاصة في القطاع الصناعي، مشددا على ضرورة تعزيزها للوصول إلى التكامل الصناعي بين البلدين.

وأشار السديري إلى أن بلاده تفضل استيراد البضائع والسلع من الأردن، مؤكدا أن الشروط التي توضع بخصوص المواصفات والمقاييس هي لمصلحة المنتجين.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن السعودية هي عمق اقتصادي واجتماعي استراتيجي للأردن، نتيجة العلاقة المتميزة التي تربط قيادة البلدين، والتقارب الجغرافي والاجتماعي بينهما.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يبلغ ملياري دولار، ما يجعل السعودية أبرز الشركاء التجاريين للأردن، حيث تحتل المرتبة الثانية في المستوردات السلعية، والثانية في الدول المستقبلة للصادرات الأردنية.

إلى أن حركة الشحن البري التجاري بين البلدين تشكل 58 بالمئة من إجمالي حركة الشحن البري الأردني، وتصل سنويا لأكثر من 180 ألف حركة دخول وخروج للشاحنات بين البلدين، سواء كانت للتجارة البينية أو (الترانزيت).

وبين أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار الصناعي في الأردن خصوصا في الصناعات التي تمتلك السعودية فيها ميزة نسبية مثل الصناعات البتروكيماوية.

من ناحيته، أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ضرورة زيادة التعاون بين دائرة الغذاء والدواء الأردنية وهيئة الغذاء والدواء في السعودية بهدف توحيد اجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية بين البلدين وتسعيرها، والتصريح بتداولها.

من جانبه، أشار رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إلى أن الهيئة بدأت بتنفيذ آليات جديدة للترويج والتواصل مع المستثمرين من خلال السفارات الأردنية بالخارج من أجل فتح قنوات مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف القطاعات.

فيما، أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، وجود اتصال مباشر مع دائرة الجمارك السعودية للعمل على حل أي معيقات تواجه التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري بينهما، من خلال وجود ضباط ارتباط في الجانبين.

بينما لفت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري، إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة ايجاد آليات لزيادة هذا التبادل، من خلال حل أي معيقات تواجه زيادة هذا التبادل.

ودعا العمري إلى ضرورة الإسراع بعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة لبحث عدد من القضايا والمواضيع التي تصب في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة إلى أن النقل يعتبر الشريان الأساسي للتجارة والتبادل بين البلدين، داعيا الجانب السعودي إلى تمديد الفترة الممنوحة للشاحنات الأردنية فيما يتعلق بالعمر التشغيلي، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء جائحة كورونا.