طلب ممثلو الادعاء العام في فرنسا عقوبة السجن لمدة عام واحد ستة أشهر منها نافذة بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي يحاكم على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.

ووفق وكالة فرانس برس شدد ممثلو الادعاء على الإهمال التام لرئيس الدولة الأسبق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به وطالبوا بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو.

ويخضع ساركوزي الذي تغيب عن الجلسة للمحاكمة منذ الـ 20 من أيار الماضي.

كما طلب الادعاء أحكاماً بالسجن تتراوح بين 18 شهراً و4 سنوات مع وقف التنفيذ ضد المدانين الثلاثة عشر الذين يحاكمون مع ساركوزي بسبب تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها.

وطالب ممثلو الادعاء بسجن نائب مدير الحملة جيروم لافريلو وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو.

كما طالبوا بتسليط عقوبة السجن لثمانية عشر شهراً مع وقف التنفيذ على ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة بيغماليون المسؤولة عن اجتماعات ساركوزي بعد إقرارهم بقبولهم إنشاء نظام فواتير مزيفة.

وفي بداية شهر آذار أصبح ساركوزي أول رئيس سابق منذ عام 1958 يحكم عليه بالسجن النافذ إذ حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات تم وقف تنفيذ اثنتين منها بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ وقد قدم استئنافاً في الحكم.