أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة  ضرورة وضع خطة إصلاحية شاملة على عدة مراحل لاحداث التغيير الإيجابي في عمل الشركة باستغلال نقاط القوة التي تملكها كشبكة المكاتب المنتشرة في جميع محافظات المملكة والتي تبلع 270 مكتبا.

واشار الوزير الى اهمية استغلال شبكة البريد الاردني الموزعة على جميع المناطق واستغلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص للترويج لخدمات البريد والبحث عن استثمارات جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير يوم أمس الثلاثاء لمقر شركة البريد الأردني ومركز جمرك بريد العاصمة يرافقه فريق من الوزارة يضم عدد من مدراء الدوائر اطلع خلالها على آلية سير العمل.

 

واستمع الهناندة خلال الزيارة الى شرح مفصل قدمه المدير العام للشركة خالد اللحام وبحضور عدد من مدراء وموظفي الشركة عن الدور الذي تقوم به شركة البريد الأردني والخدمات التي يقدمها ومدى مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية واهم الخطط التي تقوم بها الشركة.

 

واكد الهناندة خلال الزيارة على أهمية دور البريد الأردني كمؤسسة ورمز وطني تعتبر من احدى انجازات الدولة الاردنية منذ تأسيس امارة شرق الأردن ولغاية يومنا هذا والتي نسعى على استمرار دورها المهم من خلال تطوير عمل شركة البريد بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وقطاع البريد على وجه الخصوص وذلك من خلال تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

 

 

كما بين الهناندة الى ضرورة زيادة سبل التعاون ما بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة البريد الأردني في عملية التحول الرقمي لتطوير الخدمات التي يقدمها وإدخال الوسائل الحديثة التي تتماشى مع نهج التحول الرقمي، حيث تشمل تقديم خدمات بريدية إلكترونيّة، والتوسّعُ في تقديمِ الخدماتِ الماليّةِ، وخدماتِ الدفعِ الإلكترونيّ بواسطة المحفظة الإلكترونية والهاتف النقّال، وإطلاق مشاريع التجارة الإلكترونية.

 

كما استمع الهناندة خلال زيارته لمركز جمرك بريد العاصمة شرحاً تفصيلياً عن المركز وأبرز إنجازاته في تقديم الخدمات الجمركية التي تقدم لمتلقي الخدمة والمتمثلة في سرعة الإجراءات في عملية التخليص على الطرود البريدية التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل والتسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات عليهم.

في نهاية الزيارة أشاد الهناندة بالجهود المبذولة من إدارة مركز جمرك بريد العاصمة في تسهيل الاجراءات مؤكدا على أهمية ذلك وضرورة تسهيل جميع الإجراءات في ضوء زيادة الاعتماد على التجارة الالكترونية ومساهمته في الاقتصاد الوطني.