قالت غرفة صناعة الأردن، الأربعاء، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وافقت على نقل المواد الكيميائية والخطرة مع شركات البريد السريع.

وأضافت، في كتاب، أن الغرفة طلبت من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، "إعادة السماح للمؤسسات والمصانع والشركات الصناعية باستيراد المواد الأولية عن طريق شركات الشحن السريع كونها مدخلات إنتاج وعينات يتم استيرادها بكميات وأوزان محدودة جدا لغايات التطوير والتحسين على المنتج ولتحليل منتجات الأدوية وضمن الإجراءات التي تم الإتفاق عليها، وخاصة أن هذه المواد يتم شحنها ضمن قوانين صارمة تراعي تصنيف المواد من حيث الخطورة إذ لا يتم شحن أي إرساليات تشكل تهديدا على الصحة والسلامة العامة".

وبحسب الغرفة، قالت الهيئة في رد على الطلب حول الإجراءات والتدابير الأمنية والصحية؛ "نعلمكم بأنه سيتم السماح باستيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعتها بالتعاون مع الجهات المعنية وبشروط أن تكون إرساليات هذه المواد معنونة بأسماء المصانع والشركة العاملة في الأردن".

واشترطت الهيئة "إرفاق البيان الجمركي متضمنا قائمة البيانات الخاصة بالمواصفات والمقاييس للمواد المنقولة في البعثة البريدية من الشركة المصدرة لهذه المواد، وعدم تعريض المواد لأجهزة الفحص الإشعاعية إذا كانت طبيعة تلك المواد تتأثر بأشعة الفحص".