قدمت النيابة العامة الصهيونية إلى محكمة صلح الاحتلال في حيفا تصريح ادعاء عام ضد المواطنين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، تمهيداً لتقديم لائحة اتهام ضدهما في الأيام المقبلة.

ونسبت نيابة الاحتلال للشابين تهمة التآمر لتنفيذ "عملية فدائية" بعد عبورهما الحدود يوم 11 أيار/ مايو، على وقع الاحتجاجات في الداخل والخارج نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة.

وأفاد موقع "عرب 48" الفلسطيني، بأن أجهزة الاحتلال منعت المعتقلين من لقاء محام طيلة فترة الاعتقال، وكانت الجلسات مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام.

وأعلنت سلطات الاحتلال اعتقال الدعجة والعنوز يوم 16 أيار/ مايو، وادعت أنهما "اجتازا الحدود من الأردن بهدف الوصول إلى القدس وكان بحوزتهما سكاكين".

وعقب المحامي الموكل بالدفاع عن الشابين الأردنيين، خالد محاجنة، بالقول إنه "سيتم تقديم لائحة اتهام بحقهما، إذ نسبت لهما النيابة العامة تهم أمنية بالتآمر والتخطيط للقيام بعمليات "إرهابية" كعملية طعن وقتل والدخول إلى البلاد دون ترخيص".

وأضاف أن "النطق بلائحة الاتهام سيكون في المحكمة المركزية بمدينة الناصرة، وستكون التهم صعبة بحقهما".

ولفت إلى أن "المعتقلين تعرضا لضغط كبير خلال التحقيق معهما من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، خصوصًا أنهما منعا من لقاء محام طيلة هذه الفترة، ما أدى إلى اعتراف أحدهما وتصريحه بأمور خطيرة، وبالتالي ستكون لائحة الاتهام خطيرة وقد تضر المسار القضائي".

وتابع "نأمل من الجهات الدبلوماسية والسياسية العمل من أجل التخفيف والإفراج عن الشابين، باعتبار أن الضغط سيؤدي إلى تخفيف التهم عنهما، ونحن بتواصل مع القنصل الأردني في هذه القضية ولكن المسار السياسي حتى الآن ليس قويا".

وختم محاجنة بالقول "الشاباك ربط علاقة السكين التي ضبطت بحوزتهما إلى نيتهما بتنفيذ عملية طعن في البلاد وخصوصًا القدس، ولكن هذه التهم حتى الآن دون أدلة ملموسة سوى اعتراف أحدهما تحت الضغط، ونحن ندعي كل ما نسب إليهما حتى الآن بأنه عار عن الصحة".