أكد خبير الفيروسات والأوبئة الدكتور عزمي محافظة، ان الأوضاع الوبائية الحالية تسمح بعودة الحياة الطبيعية، شريطة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والنظافة الشخصية، واستمرار عمليات التطعيم ومنع التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة.

وقال المحافظة، إن هناك معيارين لقياس الحالة الوبائية وهما مؤشر الحالة الإيجابية وهو منذ أكثر من أسبوعين دون نسبة الـ 5 %، إضافة إلى مؤشر وجود 10 حالات لكل 100 ألف ونحن قريبون جدا منه على مدار أكثر من أسبوعين.

ولفت إلى وجود انسجام بين المؤشرين ما يستدعي رفع كافة الإجراءات التقييدية والحظر الليلي على المواطنين.

وعبر المحافظة عن اعتقاده ان المواطنين والمقيمين الذين اصيبوا من شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي تجاوز نسبة الـ60 % من مجموع السكان، لافتا إلى أن عدد المصابين وفق تقديرات دراسة منظمة الصحة العالمية حتى نهاية العام الماضي كانت 39 % من مجموع السكان بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحالات المصابة في الموجتين الأخيرتين كانت ضعف عدد الحالات المصابة سابقا ما يشير إلى أن نحو 80 % من السكان في الأردن مع نحو مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من المطعوم تشكلت لديهم مناعة مجتمعية.

وبين اننا حتى نصل إلى استنتاج دقيق لا بد من إجراء دراسة لقياس المناعة المجتمعية معبرا عن اعتقاده أن وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها ستقوم بهذه الدراسة قريبا.

ولفت إلى أن الأعداد المتبقية من السكان غير كافية لعمليات الانتشار الوبائي والتي تحتاج إلى تجمع بشري كبير من الأشخاص القابلين للإصابة.

ولفت إلى أنه في ضوء المعطيات المتوافرة الآن، فلا مبرر للإغلاقات في التعليم والحياة الاقتصادية ولا بد من العودة إلى الحياة الطبيعية الآن دون الانتظار لبداية حزيران (يونيو) أو تموز ( يوليو)، إذ لا يوجد صيف بعد أيلول (سبتمبر) ليكون آمنا.

من جهته قال استشاري الأمراض الصدرية الدكتور محمد الطراونة، انه لا ضرورة للاستمرار في الحظر الليلي ويجب البدء التدريجي في فتح القطاعات.

وأشار إلى أن جميع المؤشرات والمعايير الوبائية في المملكة تسمح بفتح القطاعات، وهي مطمئنة، حيث أن نسبة الفحوصات الإيجابية وصلت لأقل من 5 % يوميا ولمدة أسبوعين، كما ان أعداد الإصابات اليومي انخفض بشكل ملحوظ وهو أقل من ألف حالة يوميا، وبالتالي فإن السيطرة على الوضع متحققة ونسبة اشغال المستشفيات منخفضة جدا.

ولفت الطراونة، إلى انه لا داعي للإغلاقات المستمرة، خصوصا استمرار الحظر الجزئي، لأن قطاعات سياحية واقتصادية متضررة بشكل كبير فيجب مراقبة الوضع الوبائي والالتزام بإجراءات السلامة العامة والابتعاد عن التجمعات غير الضرورية، ومتابعة تقصي الحالات لكشف أي تطور وبائي في حينه، وتسريع وتيرة تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، لأن السبيل الوحيد لوقف انتشار الوباء هو الوصول لمناعة مجتمعية بنسبة 70 %، وهذا لا يتحقق الا عن طريق الإصابة بالفيروس أو تلقي اللقاح الذي يعتبر أمرا مهما جدا والسلاح الوحيد لكسر سلاسل العدوى ومنع حدوث موجة ثالثة.

من جهته قال، عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ابراهيم البدور، انه لا بد من ربط فتح القطاعات المغلقة بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشار في تصريحات لـ ” الغد ” إلى انه مع توجه الحكومة لفتح القطاعات في بداية شهر حزيران (يونيو) المقبل بحيث اصبحت الحاجة ملحة لتطعيم العاملين في هذه القطاعات قبل السماح لها بالعودة لنشاطها.

وأضاف أن هذه الخطوات ضرورية من مبدأ الحفاظ على استمرارية بقاء القطاعات مفتوحة وعدم تسجيل حالات إصابة فيها، قد تؤدي إلى اغلاقها مجددا في المستقبل.

وبين البدور أنه لم يثبت لغاية الآن أي حماية من الإصابة بفيروس كورونا الا بالمطعوم، والذي تم تجربته في دول عديدة وأثبت انه فعال لحماية المواطنين وبقاء ديمومة عمل القطاعات.

غير أن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، أكد أنه لن يتم ربط فتح القطاعات بتلقي المطعوم خلال الفترة الحالية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه عندما يتم توفير المطعوم لعدد كبير من المواطنين والوصول إلى نسبة معينة من التطعيم، سيكون هذا الربط إجباريا لفتح القطاعات.

وأضاف أنه سيتم الربط بين فتح القطاعات والتطعيم خلال مراحل قادمة، "ولن يتم ربط جميع القطاعات في ذات الوقت”.

وأشار إلى أن فتح المدارس والجامعات سيكون مرتبطا بأخذ المطعوم، إلا أنه سيتم استثناء المعلمات الحوامل والمرضعات من أخذ المطعوم.

وعن طلبة الجامعات في تخصصات الطب والصيدلة والتمريض ومن هم في المراحل السريرية من الدراسة، أكد البلبيسي أنه يجب إعطاؤهم المطعوم للعودة إلى الجامعات وللتعامل مع المرضى.

وأكد أن الأمراض المزمنة لا تمنع من أخذ المطعوم المضاد لفيروس كورونا، منوها إلى أنه يمنع فقط إعطاء المطعوم لمن يعاني من حساسية شديدة التي تتطلب نقل الشخص للمستشفى لتلقي الرعاية.

وقال إنه تم تأجيل إعطاء المطعوم لمن يعاني من حساسية مفرطة، وسيتم إعطاؤهم إياه تحت إشراف طبي مباشر في أحد المستشفيات.