ناقش اعضاء مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس الاثنين برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي/ رئيس مجلس امناء المجلس الاعلى للسكان ناصر الشريدة وبحضور اعضاء مجلس الامناء من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة، إنجازات المجلس لعام 2020، وسير اعماله وفق خطته الاستراتيجية، وخطة عمله ومشروع موازنته لعام 2021.

وأكد الشريدة على أهمية دور المجلس الأعلى للسكان في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية للنهوض بالواقع السكاني والتنموي في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن وبالأخص تلك التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مشيداً بدور المجلس المهم والفاعل خلال الجائحة من خلال إعداده لعروض محوسبة حول مدى تأثير الجائحة على مختلف الشرائح والفئات السكانية وكيفية معالجة تأثيراتها، وإعداده لسيناريوهات متوقعة حول مدى انتشار الجائحة في الأردن، والتي تم تقديمها لصناع القرار للاستفادة منها في التخطيط ووضع السياسات الملائمة لمواجهة تداعيات الجائحة على مختلف المجالات.

وبين ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات الوطنية لخدمة القضايا السكانية والتنموية وتوحيد جهودها في هذا المجال للوصول إلى تحقيق الأهداف المطلوبة، إلى جانب أهمية التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، وتبني المؤسسات المعنية لتوصيات السياسات ونتائج الدراسات المعدة من قبل المجلس، وتقديم الدعم والمساندة للمجلس لتنفيذ مشاريعه وبرامجه وتطلعاته المستقبلية، والتي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق الرفاه والازدهار للمواطن الأردني في مختلف المجالات.

ومن جانبها، استعرضت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي مع الاعضاء أبرز إنجازات المجلس لعام 2020، والتي تأتي ضمن ثلاث مستويات (البيئة الممكنة، المؤسسي، الفردي أو المجتمعي)، مبينة انه وضمن مستوى البيئة الممكنة فقد تم إعداد عدة دراسات وملخصات سياسات واستراتيجيات، والتي من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام (2020-2030)، والاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)، ودراسة "قضايا السكان والتنمية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لعام 2019/ دراسة تحليلية"، ودراسة "تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الجنسية والانجابية في الأردن"، ودراسة "الصحة الانجابية للاجئين المراهقين في المخيم -تقييم نوعي لاحتياجات على مستوى وطني"، ودراسة حول "اثر جائحة كورونا على العنف المبني على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات اللاجئات السوريات في الأردن"، وملخص سياسات "دور النساء الفاعل في المجالس البلدية في الاستجابة للأزمات"، وملخص السياسات حول "دور المساءلة في استدامة برامج الصحة الجنسية والانجابية في الازمات والأوضاع الهشة في الأردن"، وتقرير رصد ومتابعة التقدم في سياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية للأعوام (2018-2019)، إلى جانب متابعة اعمال الدورة الأولى للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يأتي تحت مضلة جامعة الدول العربية.

وعلى صعيد إنجازات المجلس المتعلقة بالمستويين المؤسسي والفردي أو المجتمعي، فتمثلت أبرزها بحسب ما أوضحت عماوي بتنفيذ‏ برنامج تدريبي لأعضاء وعضوات المجالس البلدية حول ادماج البعد السكاني والنوع الاجتماعي في خطط المجالس البلدية وإعداد مقترحات المشاريع، وبناء قدرات الشركاء حول كيفية قياس مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام (2020-2030)، وبناء قدرات الإعلاميين في مجال القضايا السكانية والتنموية، وتنفيذ مناظرات شبابية حول تفعيل دور المرأة في اتخاذ القرار والمشاركة السياسية، وإعداد دليل تدريبي للمجالس العربية حول هيكلية عمل المجالس واللجان الوطنية العربية للسكان، وتنفيذ مسابقات القصة القصيرة وإنتاج الأفلام من الشباب حول الاثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الشباب، إلى جانب المشاركة في اللقاءات وتقديم المحاضرات ذات العلاقة بمواضيع السكان والتنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

واستعرضت عماوي مع الأعضاء أيضاً خطة المجلس لعام 2021، حيث ترتكز مخرجات الخطة على عناصر (السكان والتنمية، الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق، الاستجابة لإبعاد الهجرات القسرية واللجوء، تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين)، مبينة أن العوامل الممكنة لتحقيق هذه العناصر تتمثل بتحقيق الفعالية والكفاءة التشغيلية للمجلس في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج وادارة الموارد والنتائج، وتعزيز الشراكات والاستدامة المالية، وانتاج المعرفة وتصنيفها ونشرها وادارتها في البرامج والدراسات.

وأكدت على ضرورة رفع الكفاءات الوطنية في مفهوم التنمية الشاملة وعلاقة الديناميكيات السكانية بذلك، وتعزيز سياسات تفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة وسياسات الحماية الاجتماعية، وأهمية توفير البيانات والمؤشرات الشاملة والمكتملة على المستوى دون الوطني، وأهمية الاستثمار الأمثل بالفرصة السكانية ووضع الموازنات المستجيبة لسياساتها، وأهمية الشمولية والعدالة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالتركيز على فئة المراهقات والشباب وذوي الإعاقة.