ارتفع نصيب الفرد من صافي الدين العام في الأردن العام الماضي بنسبة 9 % إلى ما يقارب 2363 دينارا مقارنة مع 2174 دينارا في العام الذي سبقه، بحسب أرقام النشرة الشهرية لوزارة المالية.

ويتم حساب نصيب الفرد من الدين عن طريق قسمة صافي الدين العام للمملكة (من غير فوائد) في فترة محددة على عدد السكان في الأردن.

وبلغ صافي الدين العام في المملكة للعام 2020 ما يقارب 25.27 مليار دينار، باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان، في حين بلغ عدد السكان في الأردن في نهاية العام الماضي 10.8 مليون فرد بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

في حين كان يبلغ صافي الدين العام للمملكة في العام 2019 نحو 25.16 مليار دينار وعدد السكان آنذاك 10.55 مليون فرد.

وأما بالنسبة لنصيب الفرد من الدين الداخلي للعام 2020 فقد بلغ 1059 دينار مقارنة مع 1014 دينار في العام الذي سبقه.

في حين بلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في العام الماضي نحو 1304 دينار مقارنة مع 1169 دينار في العام 2019.

وارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في العام الماضي بنسبة 0.4 % إلى ما يقارب 25.27 مليار دينار مقارنة مع 25.16 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وكانت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7 مليار دينار.

وبحسب آخر الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8 % إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية العام 2020.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أخيرا أن الدين الداخلي للأردن في نهاية شباط (فبراير) بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار.

ويعادل الدين العام الأردني 85.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وتعتبر المديونية من أهم المؤشرات التي تؤرق الحكومات المتعاقبة في ضوء مواصلة سياسة الإقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة والإنفاق العام.

ويتوقع خبراء أن تتخطى نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 110 % خلال العام 2021.