شدد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، خالد أبو مرجوب، على ضرورة إلتزام أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها "الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل"، بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الجديد، والبالغ 260 دينارا اعتبارا من مطلع الشهر القادم.

وأوضح ابو مرجوب، في تصريح صحافي اليوم، أن استنثناء القطاعات الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل من القرار، ينتهي مع نهاية الشهر الحالي، وفقا لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، ما يعني تطبيق القرار بداية الشهر المقبل على جميع القطاعات الإقتصادية دون استثناء.

" التخفيض من أجور العمال تجاوز على أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة، والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل تستفيد من الحوافز والدعم الذي يُقدم لها في إطار برنامج "استدامه"، الذي تم تمديد العمل به حتى نهاية العام الحالي، إلى جانب ما أعلنت عنه الحكومة من إجراءات تخفيفية تستفيد منها القطاعات الإقتصادية المختلفة"، بحسب ابو مرجوب.

وبشأن القطاعات غير المصرح لها بالعمل، بيّن ابو مرجوب، أنه وفقا لبرنامج استدامه فإنه يخصص للعامل 50 % من أجره المعتمد لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبحد أدنى 220 دينارا وبحد أعلى 500 دينار، يتحملها البرنامج كاملة، مضيفا، أن صاحب العمل، ملزم مع بداية الشهر المقبل بدفع الحد الأدنى الجديد ، وليس 220 دينارا ، كما كان مطبقا خلال الفترة الماضية.

وأشار ابو مرجوب، إلى أن مستويات الأجور منخفضة، والحد الأدنى للأجور الجديد لا يرتقى لطموح مطالب اتحاد نقابات العمال، وأقل من خط الفقر المعلن، ولكن هذا ما تم التوافق عليه في إطار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، ما يحتم على أصحاب العمل الالتزام بالقرار وعدم تجاوزه"

ولفت ابو مرجوب، أن الوقت الراهن سيما مع تداعيات جائحة كورونا الإقتصادية المستمرة، يتطلب تعاون أصحاب العمل وعدم التجاوز على الحقوق العمالية بما فيها مسألة الأجور .