طالب الاتحاد العام للمزارعين الحكومة باستثناء القطاع الزراعي من قرار استقدام العمالة الوافدة من جمهورية مصر العربية، واشتراط عدد يزيد على ثلاثة للخضوع للضمان الاجتماعي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي امس، إن قرار الحكومة بخصوص الضمان الاجتماعي واستقدام العمالة الوافدة "سيشكل عبئا اضافياً على المزارع وارتفاع تكاليف الانتاج وتحديداً في ظل ظروف جائحة كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني”، مطالبا بعدم التمييز بين العمالة سواء كانت أردنية أو غير أردنية.

وأكد الاتحاد "ضرورة أن يكون هناك نظام داخلي للعمل وأن يكون العدد خمسة عمال فما فوق ويخضع للتصديق من وزير العمل أو من يفوض عنه”، مشيرين الى أن وجود قانون داخلي للمزرعة يجب اطلاع جميع العاملين عليه والتوقيع على النظام المشار اليه.

واقترح الاتحاد أن تلزم تعديلات المادة 7 كل منشأة زراعية تستخدم ما لا يقل عن خمسة عمال زراعيين بوضع نظام داخلي يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والاسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل عن العمل، وكيفية تنفيذها، وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل، وأن يخضع النظام الداخلي لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه.الغد