يقترب التعاطي الاردني القانوني لا بل السياسي في بعض جوانبه من خطوات وشيكة لها علاقة بحسم العالق او معالجة ما تبقى من ملف الفتنة المعلن عنه في الثالث من نيسان الماضي حيث تم توقيف العديد من الشخصيات البارزة قبل الصفح عن ستة عشر من ابناء العشائر والمكونات الاجتماعية باعتبارهم من "المغرر بهم”.

ولا يزال تحت ستار التوقيف وقيد الاعتقال والمحاكمة بعض الاشخاص المعنيين او المتهمين بتلك الفتنة وأبرزهم رئيس الديوان الملكي الاسبق الدكتور باسم عوض الله و الشريف حسن بن زيد وكلاهما متهم بتحريض ولي العهد السابق الامير حمزة بن الحسين الذي اختفى تماما عن الانظار والشاشة حتى هذه اللحظة على اثاره القلاقل في المجتمع.

ويبدو ان اتصالات لمستشارين امريكيين ورسائل وصلت الى القصر الملكي الاردني من عائلة الدكتور عوض الله ساهمت بدورها في تسليط الاضواء على الجزء المتعلق بعوض الله من هذه المحاكمة.

وبسبب تمتع الدكتور عوض بالجنسية الامريكية يعتقد بان المضي قدما في محاكمته و تحويل ملفه الى المحكمة قد يتطلب حضور تمثيلا امريكيا في المرحلة اللاحقة اذا ما تقرر الاستمرار في تلك المحاكمة.

لكن على نحو ملحوظ برزت انباء وتسريبات في الايام القليلة الماضية تشير الى تقديرات قانونية تتحدث عن ضعف الادلة والقرائن التي يمكن ان تؤهل لمحاكمة الدكتور عوض الله على الاقل باتهامات متعلقة بإثارة الفتنة.

وهو تقدير من الواضح ان محامي الدكتور عوض الله وهو القاضي العسكري الجنرال سابقا محمد العفيفي يميل اليه في البعد القانوني خصوصا وان حضور ممثلين قانونيين امريكيين لاي جلسات في هذا السياق قد يؤدي الى اثارة فوضى او علامة استفهام قانونية ذات بعد سياسي واعلامي تريد السلطات الاردنية الاستغناء عنها.

ومن هنا برزت الدعوة الى اجراء قانوني يحافظ على بقاء ملف القضية ويجعله معنيا بالتقدم الى المحكمة في اي وقت لاحق مقابل تأمين او افكار حول الافراج عن عوض الله ولو مؤقتا ومنعه من السفر واستمرار المحاكمة بنفس الوقت.

وهي خطوة اذا ما تقررت يمكن ان تؤدي الى انفراج او تفعيل مسار قانوني بعيدا عن الاضواء في قضية دور عوض الله بمسالة الفتنة علما بانه وطوال وقت الاستجواب يصر على انه لم يتورط باي عمل مادي او يشكل ركن مادي لجريمة الفتنة وان كان اخطأ في اجراء بعض الاتصالات او ملاغاة بعض الاشخاص.

بكل حال يبدو ان مسالة الاستمرار في المحاكمة قريبا جدا سواء لعوض الله او الشريف بن زيد ستحسم وفي اطار قانوني وسياسي خلال الساعات القليلة المقبلة. لندن- رأي اليوم