نيروز خاص ||  محمد محسن عبيدات 

اكد السيد فريد الحواري رئيس النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية فرع اربد  لنيروز الاخبارية  انه بعد ان وضع مشروع التشغيل الوطني يده على مراكز التدريب المهنية  اصبح كل من يحمل شهادة تدريبية بغض النظر عن كفاءته ( يفك برغي ) يمنح رخصة مهن من قبل بلدية اربد ويمارس هذه المهنة , بالإضافة الى وجود العديد من الرخص بأسماء سيدات واطباء ومعلمين , وهذا هو السبب الحقيقي وراء وجود  عدد من اصحاب المهن لا يتقنون المهنة ويكبدون المواطن خسائر كثيرة , مع العلم انه في بداية تأسيس النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية فرع اربد تم التوافق مع مؤسسة التدريب المهني  ونقابة اصحاب الميكانيك على ان لا يتم منح رخص للعاملين بهذه المهن  قبل اجتياز  الفحص الفني المقرر .

وبين الحواري انه لا يوجد تسعيرة محددة يتم التقيد بها من قبل اصحاب الكراجات عند تصليح المركبات بكافة انواعها  , حيث تتفاوت اسعار التصليح ما بين الكراجات في نفس المدينة الصناعية  او المنطقة فهناك كراجات متخصصة في تصليح المركبات سواء كانت المركبات كهرباء او ميكانيك وتكون اجورهم مرتفعة نسبيا  , بينما هناك عدد منهم تكون اجورهم اقل بسبب عدم اتقانهم للمهنة بالشكل الصحيح وليس لديهم الخبرة الكافية في العمل مما يتسبب في تكبيد  المواطن خسائر اضافيه في قطع الغيار وديمومة عمل المركبة  وبالتالي يلجأ المواطن الى كراجات اخرى لغايات التصليح . 

واوضح الحواري ان هناك اختلاف كبير في  اسعار بيع قطع  غيار المركبات وجودتها  ما بين  المحلات التجارية  في نفس المدينة  وخارجها  , و هناك استغلال من عدد من اصحاب محلات  بيع القطع للمواطنين , حيث ان بعض  التجار من اصحاب بيع قطع الغيار سواء كان المستعمل او الجديد  يستغلون جهل المواطن لعدم معرفته بأسعار هذه القطع ونوعيتها وجودتها , حيث ان المطلوب من المواطن قبل شراء اي قطعة غيار للمركبة ان يتنقل بين اكثر من محل تجاري من اجل المعرفة والتحقق من الاسعار والانواع والجودة .

واشار الى ان هناك العديد من الملاحظات والشكاوي حول بيع قطع الغيار التجارية بأسماء شركات عالمية على انها اصلية ذات جودة عالية , وهذه الملاحظات  ترد باستمرار ويجب ان توجه الى نقيب التجار  حول كيفية دخول هذه المواد الى السوق المحلية ومن الجهة التي تمنحهم شهادة المنشأ  وهي بكثرة ليس فقط في محافظة اربد وانما في كل المدن الصناعية في المملكة  , وقال  : انه ومن باب العلم  انني تحدثت سابقا عن هذا الموضوع على احد القنوات الاعلامية  , وطلب مني نقيب التجار في العاصمة عمان ان احول المخالف الى الحاكمية الادارية .

واضاف  قائلا : انه  يقع على عاتق النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية فرع اربد  الدور الكبير في معالجة الشكاوي والملاحظات وحل الخلافات التي ترد للنقابة من المواطنين حيث نقوم باستقبال الشكاوي والملاحظات من المواطنين  خلال ساعات الدوام الرسمي ونقوم باستدعاء المشتكى عليهم من اصحاب محلات الميكانيك والاستماع الى الطرفين للوقوف على تفاصيل الشكوى  والنظر فيها وفي حال تعذر حل الخلاف والصلح  ما بين المواطنين واصحاب محلات الميكانيك نقوم بتحويل المشتكي الى الحاكمية الادارية لأجراء اللازم  , وبالنسبة للشكاوي  التي ترد للنقابة  تتراوح  في اليوم الواحد من 1 الى3   , و يتم معالجة الشكاوي والملاحظات التي ترد للنقابة من الحاكمية الادارية في محافظة اربد , من خلال دعوة الاطراف المعنية بالشكوى و تشكيل هيئة تحقيق للوقوف على ملابسات الشكوى والنظر فيها وفي حال تعذر حل الخلاف والصلح  ما بين المواطنين واصحاب محلات الميكانيك نقوم بإعادة  الشكوى الى الحاكمية الادارية لأجراء اللازم . 

واختتم ان دور النقابة اصبح مهمش كليا حيث تقوم بلدية اربد الكبرى بإصدار التراخيص لفتح كراجات تصليح المركبات بدون الرجوع الى النقابة , وتقوم بإصدار تصاريح لأصحاب مهن ليس لهم علاقة بالمهنة لا من قريب ولا من بعيد , واحتضنت هذه المحلات اعدادا من العاملين غير المؤهلين للعمل وليس لديهم الخبرة الكافية ومنهم اعداد كبيرة من خريجي مراكز التدريب المهني الذين تخرجوا حديثا والتحقوا بسوق العمل وهم بحاجة الى سنوات عديدة حتى يتمكنوا من اتقان العمل بالشكل الامثل .