رفص مجلس النواب منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.

كما رفض نصا تشريعيا يمنع ملاحقة أي موظف في الديوان أو توقيف أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقه نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بعد إعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.

وجاء ذلك بعد جل كبير أثارته مادة وصعت في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، حيث توقف النواب عند هذه المادة مطولا.

من ناحيته، علّق النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي على المادة المثيرة للجدل، بقوله إن رئيس ديوام المحاسب ليس بحاجة إلى صفة الضابطة العدلية وفقا لمهامه المنصوص عليها في القانون، وهو أعلى وأكبر من هذه الصفة.

وأضاف "نحن نصغر قيمة الديوان إن أعطيناه صفة الضابطة العدلية، فوظيفته تدقيقية”، وتساءل "لماذا الضابطة العدلية؟”.

وقال "من وضع هذا النص في الحكومة جاهل، وهنالك أكثر من نص تشريعي وضع في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة به جهل فاضح وجهالة فاحشة”، مبينة أنه لا يجوز تصغير قيمة رئيس الديوان بإعطائه صفة الضابطة العدلية.