قال النائب السابق امجد المسلماني انه في مئوية الدولة والتي اثبتت خلال مائة عام قدرتها على تجاوز الازمات والخروج منها اقوى نحتاج في هذه الأوقات تحديدا مسارعة الخطوات في اتجاه اصلاح منظومتنا التشريعيه المتعلقه بالمشاركه السياسيه.

التوجيهات الملكية جاءت بشكل مباشر لاعادة النظر بهذه المنظومه وتطويرها بما يعزز حياتنا السياسيه ويزيد المشاركه الشعبيه في مراكز صنع القرار.

وأضاف المسلماني وقبل يتطلب وقبل التوجه للتشريعات الناظمة للعمليه ان يتم البحث في العملية الانتخابية السابقة ومن قام باستخدام المال السياسي وتلاعب في عمليتنا الديمقراطية واستغل فقر وحاجات الناس لشراء اصواتهم.

واشار المسلماني الى انه اذا لم يتم محاسبة من استخدم المال السياسي في الانتخابات فان اي قانون انتخابات لن يحقق اي تقدم طالما اصحاب الانفس الضعيفه الذين اشتروا ذمم الناس لم يحاسبوا فكيف ننتظر ممن قام بشراء ذمم بعض الناخبين ان يساهم في تشريعات تحارب المال السياسي!!!!

واكد المسلماني ان محاسبة من عبثوا بالعملية الانتخابية هي خطوة اولى ورساله واقعيه للجميع ان من يفكر بالتلاعب في اي انتخابات قادمه فان القانون سيكون له بالمرصاد.

وأضاف المسلماني ان اي اصلاح سياسي دون محاسبة من اشتروا الذمم وتلاعبوا بالانتخابات لن يكون اصلاح حقيقي ولن ياخذ بجديه ولن يحقق اي تقدم في مسيرتنا النيابية فلا يجب ان تسقط هذه الجرائم بالتقادم ولا يجب ان يتم اي اصلاح دون محاسبة هولاء المفسدين ليكونوا عبره لغيرهم.

واشار المسلماني الى ان محاسبة هؤلاء ستكون رساله من الدولة للجميع وستثبت حسن النوايا واننا سندخل مئوية جديده نظيفه ممن يشترون الذمم.