أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور عزمي محافظة، أن اللجنة لم تجتمع منذ أكثر من شهر، قائلا إن الحكومة لدى مراجعتها إجراءات شهر رمضان المبارك، كان يتوجب عليها استشارة اللجنة فيها.

وكانت الحكومة أعلنت عن أنها ستعيد النظر بإجراءات الحظر في الشهر المبارك، والسماح بصلاتي الفجر والمغرب، وزيادة مدة السماح للمنشآت ساعة واحدة، فضلًا عن السماح لعمال التوصيل "الديلفري” والمطاعم بالعمل حتى الساعة الثالثة فجراً.

وقال المحافظة، إنه لا يعرف ما إذا كانت اللجنة، التي شكلت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من عدد من خبراء الأوبئة، تُشكل بديلا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة”.

وأضاف أن هناك حاجة لإعادة النظر بكل الإجراءات، حيث حددت الحكومة موعدًا سابقًا لتقييم إجراءاتها في منتصف أيار (مايو) المقبل، مؤكدًا ضرورة التشاور مع الجهات ذات العلاقة وبائيًا.

وحول تصريحات أدلى بها، مؤخرًا، تتعلق بإلغاء تعاقد بين الحكومة وشركة فايزر على مليوني جرعة لقاح، أوضح محافظة أنه لم يقصد أن الشركة توقفت عن إيصال اللقاحات إلى المملكة، لافتًا إلى أن ذلك جاء في سياق عمليات "الإرباك التي مرت بها وزارة الصحة إبان الحكومة السابقة”.

من جهة ثانية، قال محافظة "إن الحكومة الحالية خالفت نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، إذ يتوجب عليها وفق النظام، تعيين رئيس للمركز وعدم الالتفاف عليه بتسليم وزير الصحة موقع نائب الرئيس، الذي يشغله رئيس الوزراء، باعتبار أن وزير الصحة هو عضو في المركز”.

واعتبر "أن اجتماع رئيس الوزراء بأعضاء المركز، واختيار وزير الصحة لموقع نائب الرئيس والقائم بأعماله، مخالفة صريحة للنظام الذي لم يعدل بعد”.

على صعيد الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد، قال محافظة إن الأوضاع الوبائية مطمئنة، إذ تشهد الإصابات إنخفاضا كبيرا كل أسبوع، معتبرا أن سرعة الحصول على المطاعيم، يمكنها أن تشكل أمانا أكثر حتى تتحقق النسبة الايجابية للفحوصات إلى ما دون 5 %.

وتساءل محافظة "هل ستتغير سياسة الدولة تجاه الإجراءات المتعلقة بأعداد الإصابات بالفيروس، في حال انخفضت بشكل كبير؟”.

 

"الغد"