اعتصام لمربي الأبقار احتجاجا على فتح باب الاستيراد

نفذ مربو أبقار صباح اليوم، اعتصاما أمام وزارة الزراعة احتجاجا على قرار وزير الزراعة خالد الحنيفات، بفتح باب استيراد ابقار حلوب لشركتين، لأن ذلك سيلحق الضرر بالقطاع الزراعي الحيواني.

رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة بين أنه سيقدم استجوابا للحنيفات، حول منحه رخصا للاستيراد لشركتين، وأسباب المنح، في ظل معاناة قطاع مزارعي ومربي الأبقار من مشكلات عديدة، موضحًا أن منح رخص استيراد أبقار سيؤدي للقضاء على الكثير من مربي الأبقار.

الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي قال، في بيان صحفي أول من أمس، ان الوزارة منحت رخصا باستيراد 1500 رأس بقر من مناشئ مختلفة، لمستوردين، مبينا أن "سعر كيلو الحليب الطازج في المزرعة وصل إلى قرابة ضعف سعره في العام 2018، حين تقرر وقف استيراد بكاكير الأبقار”.

وأوضح البيان هذه "الأسعار غير عادلة أو مبررة، وتضر بالمصنعين وترفع السعر على المستهلك” مشيرا إلى أن زيادة أسعار مشتقات الألبان 20 % برغم أن أثر ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا على الألبان محليا، لا يزيد على قرش واحد فقط لكل كيلوغرام من الحليب، في ظل احتياج سنوي محلي من الحليب يصل الى 650 الف طن، وحاليا ينتج 486 الف طن فقط، مع الأخذ بالاعتبار الإغلاقات وانخفاض السياحة وعدم وجود مناسبات تستدعي زيادة الطلب.

واوضح أن وقف استيراد الأبقار، جاء بإيعاز من الوزير الحنيفات حين كان أيضا وزيرا للزراعة في العام 2018، واستمر قراره حتى العام الحالي، وحين صدر في حينه، كان لمدة عام واحد، بهدف استعادة القطاع لعافيته، لكنه امتد إلى 3 أعوام، وحاليا وافق على استيراد 1500 بقرة.

ولفت الى أن الوزارة صاحبة الصلاحية بمنح رخص استيراد الأبقار حتى 10 %، وتقدر هذه النسبة سنويا بنحو 9000 رأس، لكنها لم تمنح سوى رخص استيراد 1500 رأس فقط.

وأشار إلى أن منح رخص استيراد لشركتين، فلأنهما تمتلكان مصنعا ألبان، يشغلان آلاف الأيدي العاملة، ولقرب فصل الصيف، إذ سيرتفع الطلب على الحليب، وينخفض انتاج المزارع لارتفاع درجات الحرارة.

وبين أن مضاعفة أسعار مشتقات الألبان غير مبرر، أضر بالمصنعين والمستهلكين، وهو الأهم ضمن أطراف المعادلة، بخاصة في ظل جائحة كورونا وانخفاض القدرة الشرائية، وقرب شهر رمضان.

وقال المجالي إن "الإغلاقات والاحتكار ضاعفت أسعار الأبقار عن السعر العالمي، وعقدت شراء صغار المزارعين لها، ما سيتسبب بتعثر برامج التنمية الريفية وتمكين المرأة، التي تتضمن برامجها مشاريع تربية أبقار.

وأكد ان قرار الاستيراد، جاء بعد التأكد من هامش الربح المناسب لمزارعي الأبقار، في وقت يوجد فيه ضرر على المصانع التي تشغل أكثر من 6000 موظف، لما يقع عليها من التزامات وأعباء مختلفة، كذلك زيادة السعر على المستهلك، وتذبذب توافر منتجات ومشتقات الحليب، ما استدعى اتخاذ قرار الاستيراد لدعم التوازن.

رئيس جمعية ائتلاف مزارعي الأبقار، ليث الحاج، أكد أن بيان وزارة الزراعة "تضمن معلومات مغلوطة، تخالف الواقع الحقيقي الفعلي للقطاع، بخاصة ما يتعلق بإغلاق الوزير العام 2018 باب استيراد الابقار وحماية المزارعين حينها، وهو أمر غير صحيح”.

وكشف عن أنه "قبل عام من القرار، وافق الحنيفات على استيراد 6700 رأس بقر حلوب، رغم معارضة ممثلي القطاع، فأغرق السوق وانخفض سعر الحليب إلى 25 قرشاً، واغلقت اكثر من 200 مزرعة، وشردت عائلات بأكملها، وانهارت مشاريع كانت للمرأة حينها”.

وأضاف الحاج "وصل الأمر لاحتجاج المزارعين امام الوزارة، ليغلق بعدها الاستيراد، ولكن بعد انهيار القطاع بين العامين 2017 و2019”.

وأوضح ان قول الوزراة بأن مشتقات الالبان ارتفعت 20 % والاعلاف ارتفعت قرشاً واحداً / لتر حليب طازج، فهذا "مجانب للحقيقة، فحين انهارت اسعار الحليب جراء قرار الوزير بالاستيراد آنذاك، اصبح هناك فائض، اثر سلبا على المصانع واسعار الالبان ومشتقاته”، لافتا الى انتشار العروض الترويجية جراء الفائض، ليسبب خسارة كبيرة للمصانع لـ3 أعوام.

وبين أن وزارة الصناعة والتجارة، وضعت بعدها سقوفا سعرية للالبان والاجبان، ما يزال معمولا بها إلى اليوم، وتعد مناسبة للمواطن وللمصنع والمزارع.

ورأى الحاج أن "زيادة اسعار الاعلاف قرشا / لتر حليب طازج، غير حقيقية، لأن نسبة الارتفاع وصلت الى 4 قروش، جراء زيادة أسعار الاعلاف عالميا 50 % بسبب الجائحة، بالاضافة لاكلاف الشحن العالمية”، موضحا أن الاعلاف تشكل في عملية انتاج الحليب 80 %.

ونفى ان يكون حجم الانتاج اليومي من الحليب 48.6 طن كما ذكرت الوزارة، مؤكدا أن يصل يوميا الى 900 طن، وفق الوزارة وممثلي القطاع والاحصائيات.

ولفت إلى أن التذرع بـ”أن الشركتين اللتان منحتا رخص استيراد، تشغلان آلاف العاملين، بعيد عن الواقع، لأنهما ما تشغلانه لا يتعدى المئات، مقابل قطاع وطني يعتاش من ورائه 40 الف أسرة”.