حذر البنك الدولي ، من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وفي تقرير له، أشار البنك الدولي إلى أن سبب "زيادة الديون بشكل كبير" التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو "الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية"، مبينا أن "حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021".

هذا وأكد البنك الدولي توصيته بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية (جائحة كورونا)، معتبرا أن "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض، سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي".

وقال: "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة".

من جهة أخرى، وجه البنك الدولي تحذيرات من أنه "في عالم ما بعد جائحة كورونا، من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية".

هذا ورأت هذه المؤسسة المالية الدولية أنه "من الضروري النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط"، داعية البلدان إلى "الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بفيروس.